الصحافة _ أكرم التاج
ليس النقاش حول معاشات الوزراء والبرلمانيين في المغرب مطلبًا جديدًا، فمنذ سنوات ومجموعة من الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية تطالب بإعادة النظر في هذه المعاشات بالنظر إلى ارتفاع قيمتها ومنحها لأفراد يقدمون خدمات سياسية في مدة معيّنة، إذ تقدم حزب الأصالة والمعاصرة، بمقترح قانون يتعلق بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب.
ووضعت النائبة البرلمانية إبتسام عزاوي، يوم أمس الثلاثاء، لدى رئاسة مجلس النواب مقترح قانون يتعلق بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، وذلك قصد إحالته على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
واعتبرت عضو مكتب السياسي لحزب الأصالة، في تقديمها للمشروع، أن «المهمة البرلمانية، مهمة انتدابية وطنية نبيلة، محددة في الزمان والمكان وليست وظيفة تستدعي تخصيص معاش خاص. وبالتالي يجب أن ترتبط التعويضات المؤداة بمدة الانتداب البرلماني فقط».
وتابعت القيادية، أن «مقترح القانون يحدد كيفية وشروط تصفية وإلغاء معاشات النواب البرلمانيين»، مردفة أنه «يتم صرف مجموع مساهمات النواب السابقين المحصلة في إطار الاقتطاعات الإجبارية لنظام المعاشات، وذلك بعد خصم المبالغ المحلصة وما لم تتجاوز المبلغ الإجمالي المساهم به».
وبحسب القانون المذكور، فإنه «يتم وقف اقتطاع مساهمة البرلمانيين الحاليين حال صدور هذا القانون حيز التنفيذ مع استفادتهم من إجمالي المبالغ المقتطعة في حدود مساهماتهم».
ويلغى اقتطاع مساهمة البرلمانيين في نظام المعاشات بالنسبة للنواب الذين يتم انتخابهم بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ويصل عدد البرلمانيين في المغرب في الغرفة الأولى، أي مجلس النواب، إلى 395 نائبًا، بينما يصل في الغرفة الثانية، أي مجلس المستشارين، إلى 120 مستشارًا. وهذه الأرقام تجعل من الممكن لقيمة المعاشات أن تصل، إذا تم احتساب فقط أعضاء الحكومة الحالية والبرلمانيين الذين أكلموا دورة تشريعية واحدة، إلى 4 مليون و96 ألف درهم مغربي شهريًا، أي سنويًا 49 مليون و152 ألف درهم، بينما إذا تم احتساب البرلمانيين الذين أكملوا أكثر من دورتين، والوزراء السابقين، فالرقم سيرتفع بشكل كبير.
غير أن هذه المدافعين عن معاشات الوزراء والبرلمانيين، ينطلقون من حقيقة مفادها أن البرلماني يساهم في معاشه بقيمة 2900 درهم، وهي القيمة نفسها التي يؤديها عنه البرلمان، ويعد هذا الاقتطاع أمرًا ضروريًا وليس اختياريًا، بمعنى أن البرلماني يساهم، انطلاقًا من التعويض الشهري الذي يتوصل به، في صندوق التقاعد الخاص به.
وبعيدًا عن الضجة الواقعة حاليًا، فنظام المساهمات التي نصّ عليه البرلمان لتمكين أعضائه من المعاشات سيوجد في وضعية صعبة بما أنه خرج في وقت كان فيه عدد أعضاء الغرفة الثانية من البرلمان يصل إلى 270 عضوَا، بينما قلص الدستور الجديد العدد إلى 120، الأمر الذي سيجعل من الصعب توفير تكاليف المعاشات، وهو معطى جديد قد يدفع إلى إعادة النظر في النظام ككل، إما عبر رفع نسبة الاقتطاعات أو مساهمة البرلمان، وإما حتى بالإنصات إلى مطالب الشارع.
