الصحافة _ كندا
في تطور سياسي مثير، دعا عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى استقالة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية تسريبات رقمية نسبت إليه معاملات مالية وعقارية اعتُبرت مشوبة بتحايل ضريبي.
بنكيران، وفي تدوينة نارية، اعتبر أن “تصريح وزير في وثيقة رسمية بقيمة تقل عن عشر الثمن الحقيقي لعقار بهدف التهرب من الضريبة، يشكل خرقاً فاضحاً للدستور، خاصة الفصلين 39 و40، ولأحكام المدونة العامة للضرائب”، مضيفاً أن “دولة القانون والمؤسسات تقتضي مساءلة المسؤولين وليس حمايتهم، والاستقالة في هذه الحالة ليست ترفاً سياسياً بل واجباً أخلاقياً ودستورياً”.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب قيام مجموعة من قراصنة الإنترنت بتسريب وثائق نُسبت إلى وزير العدل، وتضمنت معطيات تتعلق بممتلكاته العقارية وتصريحاته الضريبية، مما أثار عاصفة من الجدل السياسي والإعلامي.
كما طالت التسريبات وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير، فاطمة الزهراء المنصوري، ما عزز الشكوك حول خلفيات هذه العملية السيبرانية وتوقيتها، وسط حديث متجدد عن استغلال صراعات إقليمية، خاصة بين المغرب والجزائر، كستار لهذه الهجمات.
