الصحافة _ كندا
سجل سوق العقار في المغرب خلال الربع الأول من سنة 2026 تراجعاً طفيفاً في مستوى الأسعار، إلى جانب انخفاض أكثر وضوحاً في حجم المعاملات، وفقاً للبيانات الصادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية ، حول مؤشر أسعار الأصول العقارية.
وأفادت المعطيات بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية تراجع بنسبة 0,4% على أساس سنوي، وهو انخفاض يعكس تراجع أسعار مختلف الأصناف العقارية، حيث انخفضت أسعار العقارات السكنية والأراضي بنسبة 0,6%، في حين سجلت العقارات الموجهة للاستعمال المهني انخفاضاً طفيفاً لم يتجاوز 0,1%.
في المقابل، أظهرت بيانات المعاملات العقارية تراجعاً أكثر حدة، إذ انخفض عدد الصفقات بنسبة 9,3% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وقد شمل هذا التراجع مختلف الفئات، حيث انخفضت مبيعات العقارات السكنية بنسبة 10,7%، والأراضي بنسبة 6,8%، والعقارات المهنية بنسبة 3,6%. ويشير هذا الانخفاض إلى تباطؤ واضح في الطلب داخل السوق العقاري خلال الفترة المدروسة.
وعلى المستوى الجغرافي، سجلت المدن الكبرى بدورها تراجعاً في الأسعار، إذ انخفضت في الرباط بنسبة 4,7%، وفي الدار البيضاء بنسبة 2,7%، وفي مراكش بنسبة 1,5%، وفي طنجة بنسبة 3,9%. كما عرفت هذه المدن انخفاضاً ملحوظاً في حجم المعاملات، حيث سجلت الرباط تراجعاً حاداً بلغ 55,4%، ومراكش 53,3%، والدار البيضاء 37,8%، وطنجة 36,4%، وهو ما يعكس تفاوتاً كبيراً في حدة التباطؤ بين المدن.
أما على أساس فصلي، فقد سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفاضاً بنسبة 2,4% مقارنة بالربع الرابع من سنة 2025، نتيجة تراجع أسعار جميع مكونات السوق، مع انخفاض بنسبة 3% لكل من السكن والأراضي، وبنسبة 0,8% للعقارات المهنية. وفي الوقت نفسه، تراجع عدد المعاملات بنسبة 40,2% على أساس فصلي، ما يعكس ضعفاً واضحاً في دينامية السوق خلال بداية سنة 2026.
المصدر: زنقة 20
