الصحافة _ وكالات
طالب اقتصاديون مغاربة الحكومة بتبني تدابير عاجلة، من أجل إنقاذ قطاع العقارات، بعد تأثره بتداعيات أزمة انتشار كورونا ، مشيرين إلى أن القطاع له دور رئيسي في تنشيط العديد من المجالات وتوفير فرص العمل.
ويساهم قطاع البناء والأشغال العمومية والاستثمار العقاري بنسبة 14 في المائة من الناتج المحلي، ويوفر نحو مليون فرصة عمل ويجذب حوالي 30 في المائة من التمويلات المصرفية.
وجاءت تداعيات فيروس كورونا، لتعمق من مشاكل القطاع الذي يواجه ركودا بالأساس منذ بضع سنوات في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.
وأبرز بنك المغرب أن أسعار العقارات السكنية عرفت خلال الفصل الثاني من 2020 تراجعا بنسبة 4 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل انخفاض أسعار الشقق ب 3.7 في المئة، وتراجع أسعار المنازل ب 6.7 في المئة، بينما نزلت أسعار الفيلات بناقص 0.8 في المئة، كما هبطت أسعار الأراضي العقارية بحوالي 3 في المئة وهو ما جعل مؤشر أسعار الأصول العقارية بصفة عامة يعرف خلال الربع الثاني من العام الجاري انخفاضا نسبته 3.8 في المئة.
وعلى الرغم من تراجع الأسعار، مازال الركود يخيم على القطاع العقاري للعام الخامس على التوالي، وهو ما يؤكده التدهور المستمر لحجم الرواج التجاري، حيث سجل الفصل الثاني من العام الجاري تراجعا في حجم المبيعات الاجمالية بنسبة 55.3 في المئة، وذلك راجع بالأساس إلى الركود الكبير الذي ضرب مبيعات الشقق، التي هبطت بناقص 54,9 في المئة ومبيعات المنازل التي نزلت ب66,6 في المئة، أما مبيعات الفيلات فقد انخفضت ب 54.5 في المئة.
وينضاف إليها تراجع مبيعات الأراضي العقارية في المجال الحضري ب 53.5 في المئة والمحلات التجارية ب 11 في المئة.
المصدر: Kesh24
