“الطاغية عبد المولى” على أبواب السجن!.. فضائح فساد “تعاضدية الموظفين” على مكتب رئيس النيابة العامة

الصحافة _ أكرم التاج

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى رئيس النيابة العامة بالرباط من أجل فتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والتي تكتسي صبغة جنائية كتبديد أموال عمومية أو غيرها من الجرائم المعاقب عليها قانونا.

واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن قرار حل التعاضدية موضوع الشكاية ينم عن وجود مخالفات جسيمة للقانون بناء على ما تم رصده من طرف الوزارة الوصية التي لا شك أنها قد قامت بإنجاز افتحاص وتقييم شامل لتدبير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وحيث إن مصالح وحقوق المنخرطين تكون قد تعرضت لأضرار كبيرة.

وأوردت في معرض شكايتها الموجهة إلى رئيس النيابة العامة، أنه “قبل صدور هذا التقرير تحدتث أنباء صحفية عن تبدير وهدر للأموال العمومية، وحيث إن ذلك يشكل هدرا وتبديدا للمال العام يقع تحت طائلة المساءلة الجنائية فإننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام وانسجاما مع مبادئنا واهدافنا الرامية إلى الدفاع عن المال العام وصونه من أي تبديد أو اختلاس ومحاربة الفساد والرشوة ووفاءا منا بالتزاماتنا الحقوقية والاخلاقية فإننا نتوجه إلى سيادتكم المحترمة، وطبقا للقانون من أجل إصدار تعليماتكم إلى الشرطة القضائية المختصة قصد الاستماع لإفادة وزير الشغل والادماج المهني، وزير الاقتصاد والمالية، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وكذلك أعضاء مجلسها الإداري”.

وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بضم التقارير الرسمية المنجزة بمناسبة افتحاص وتقييم سير وتدبير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لوثائق الملف، والإطلاع على التقارير والحسابات المالية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية، وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بذلك، مع إنجاز كافة المعاينات والخبرات الضرورية على الوضعية المالية للتعاضدية موضوع الشكاية، وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تحقيق العدالة، مع متابعة كل من ثبت تورطه في شبهة الاختلات المالية والقانونية المرصودة في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تجسيدا لمبدئ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

واعتبر محمد الحطاطي، الكاتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في قطاع التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية، أن القرار الذي اتخذته وزارة الشغل ووزارة المالية، كنا ينتظره منخرطو التعاضدية ومستخدميها منذ مدة طويلة، إذ أن القرار سيضع حدا لعهد الفساد وتبذير أموال المنخرطين، كما أوقف (أي القرار) عهدا طويلا من القمع والترهيب والتنكيل بموظفي التعاضدية بشكل مرضي وسادي من طرف الرئيس السابق  في حق المستخدمين.

وشدد الحطاطي أن موظفي التعاضدية يعيشون اليوم فرحة كبيرة، بسبب نهاية “طاغية من الطغاة الكبار في الإدارة المغربية، ونحن كنقابة سنتابع هذا الملف ليس فقط في حدود تطبيق الفصل 26 ولكن سنتابع الرئيس السابق من اجل محاكمته على الجرائم المالية التي ارتكبها وكذلك جرائمه في حق موظفي التعاضدية..”