الصحافة _ لمياء أكني
في تحد صارخ لقرار الحكومة القاضي بحل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير المتعلق بالنظام الأساسي للتعاون المتبادل، بسبب المخالفات القانونيةوالتدبيرية التي شابت أداء المؤسسة، والذي شدد على أنه لا يحق لأعضاء المجلس الإداري السابق التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019، إلا أنٌ عبد المولى عبد المومني رئيس الـMGPAP، وقع على قرار تعيين إطار متعاقد يُدعى “ابراهيم عباد”، وهو المنتمي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية الذي ينتمي له الرئيس، رئيسا لمصلحة الشؤون القانونية والمنازعات والإتفاقيات.
وكشفت وثيقة رسمية توصلت جريدة “الصحافة” الإلكترونية بنسخة منها، أن رئيس بحل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المُقال من مهامه، وقع بتاريخ 07 أكتوبر 2019، وهو التاريخ الذي شرع فيها أربعة متصرفين مؤقتين في تنفيذ المهام المسنودة إليهم، والتي تتجلى في السهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي.
وكان عبد المولى عبد المومني عضو اللجنة المركزية لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، والذي يحتمي بمظلة الكاتب الأول للحزب، قد عين براتب لا يقل عن 7.000 درهم بتوصية من ادريس لشكر في قسم الشؤون القانونية بعدما تخلى عنه البنك الذي كان يشغله، وذلك بمعية عددا من الإتحاديين وبعض أبناء وأقارب برلمانيين وقياديين تنظيمات نقابية وحزبية.
وأعلنت وزارة الشغل والادماج المهني، في بلاغ لها صباح يومه الأربعاء، رسمياً، حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأخبرت في بلاغها المنخرطين وأعضاء المجلس الإداري والمندوبين والمستخدمين وجميع المتعاملين، أن القرار جاء طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل.
ونبه بلاغ الوزارة بأن “أعضاء المجلس الإداري السابق بعد هذا القرار لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019، وأن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة”.
