الصٌَحافة _ الرباط
كشف مصدر عليم، تفاصيل مثيرة حول إبرام عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي تواجهه تهمة ثقيلة منذ سنين عديدة، من أبرزها تهم “الابتزاز والتحرش الجنسي والتنقيل التعسفي”، وهو الذي يُدير مؤسسة عمومية تُسير الخدمات الصحية والاجتماعية لآلاف الموظفين بميزانية تبلغ الملايير، صفقة بملايين السنتيمات مع موقع إخباري حديث النشأة، لتشويه صورة وسمعة مستخدمات مؤسسة مجموعة القرض الفلاحي، ووصفن بأوصاف مخلة بالحياء، من خلال نشر صور وفيديوهات لهنٌ في حفل خاص، وإبتزاز كبار مسؤولي المجموعة البنكية، وعلى رأس الرئيس المدير العام طارق السجلماسي.
وحسب نفس المصدر، فإن عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي يتصرف في أموال المنخرطين، دون أن يتحرك وزير الاقتصاد والمالية السابق والحالي، وكذلك وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، الذي كان دائما يتحدث عن وجود الفساد داخل التعاضدية تحت قبة البرلمان، عندما كان نائبا برلمانيا أو عبر الفريق البرلماني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل التي كان يتزعمها، أبرم صفقة مع موقع إخباري حديث النشأة يُديره أعضاء سابقين في حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، الذي ينتمي إليه، لإبتزاز مستخدمات مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب، من خلال تشويه سمعتهنٌ ونشر صور لهنٌ في لقاءات داخلية خاصٌٌة قام بتسريبها شخصيا، وتسريب أخبار داخلية تخص المؤسسات البنكية لإبتزاز الرئيس المدير العام طارق السلجماسي، طمعاً في تلبية نزواته، والحصول على امتيازات مالية وإدارية أخرى، علاوة على تبييض صورته المشوهة لدى موظفي الإدارات العمومية.
ولا يتردد عبد المولى عبد المومني، الذي أتى على الأخضر واليابس داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والذي خسر الكثير من دعاويه القضائية التي رفعها ضد وسائل الإعلام الفاضحة لفساده اللامنتهي، في إستعانة بخدمات عضوين بالمكتب الوطني للشبيبة الإتحادية، لتشويه سمعة عدد من مسؤولي المجموعة البنكية، وقياديين بحزب الإتحاد الإشتراكي، وراء حسابات فايسبوكية وهمية، وذلك ليبليان البلاء الحسن في الفيسبوك في “لحس الكابة” لعبد المولى، وتلبية نزواته الشاذٌة، مقابل رواتب شهرية لا تقل عن 5000 درهم مع تعويضات مالية وامتيازات من مرافقته في سفرياته داخل المغرب.
وذكر المصدر نفسه، أن مجموعة من مستخدمات مؤسسة مجموعة القرض الفلاحي، وضعن شكاية مستعجلة لدى الرئيس المدير العام، بخصوص ما ورد في ذات الموقع الإخباري من صور، رافقتها تعليقات تمعن في وصفهن بأوصاف مخلة بالحياء، مع شروعن في سلك الإجراءات القانونية لمقاضاة الموقع الإخباري نفسه، والشخص الذي قام بتصوير شريط الفيديو الذي يوثق لحفل رمضاني لأطر
ومستخدمي المجموعة البنكية، والواقف وراء تسريبه.
ويُنتظر أن تفتح فرقة الشرطة القضائية خلال الأيام المقبلة، تحقيقاً جديدا مع رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حول الإتهامات الموجهة له من طرف النساء مستخدمات مجموعة القرض الفلاحي، ودخول جهات أخرى على الخط.
