الصحافة _ كندا
أفادت مصادر متطابقة أن الحكومة تدرس إمكانية صرف رواتب موظفي القطاع العام الخاصة بشهر ماي بشكل استثنائي قبل موعدها المعتاد، وذلك في حدود يوم 22 ماي، تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
ويأتي هذا التوجه في سياق التخفيف من الضغوط المالية التي تعرفها الأسر المغربية خلال هذه الفترة من السنة.
ويهدف هذا الإجراء، في حال اعتماده، إلى تمكين الموظفين من التوفر على السيولة المالية الكافية لمواجهة النفقات المرتبطة بالعيد، وعلى رأسها اقتناء الأضاحي ومختلف المستلزمات المرتبطة بهذه المناسبة الدينية والاجتماعية.
كما يُنتظر أن يساهم في تعزيز القدرة الشرائية للأسر وتحسين تدبيرها المالي قبيل حلول العيد.
وفي السياق ذاته، يرتقب أن ينعكس هذا القرار إيجاباً على الحركة الاقتصادية، من خلال تنشيط الأسواق التجارية وزيادة الطلب على المنتجات الاستهلاكية المرتبطة بعيد الأضحى، خاصة في الأسواق الشعبية ومحلات بيع المواشي والمواد الغذائية.
من جهة أخرى، يواجه عدد من الموظفين و الأجراء ، خصوصاً ذوي السلاليم الدنيا، تحديات مالية متزايدة مع اقتراب العيد، في ظل محدودية الدخل وتعدد المصاريف. ويجد بعضهم أنفسهم مضطرين إلى اللجوء لوسائل تمويل بديلة أو الاقتراض لتغطية نفقات الأضحية.
و تعالت في الفترة الأخيرة أصوات نقابية ومهنية تدعو إلى تسريع صرف الأجور خلال هذه الفترة الاستثنائية، معتبرة أن ذلك من شأنه التخفيف من الأعباء المالية على الموظفين وتحسين ظروفهم الاجتماعية، خاصة مع تزامن العيد مع التزامات مالية أخرى مثل العطلة الصيفية والدخول المدرسي.
المصدر: زنقة 20
