الصحافة _ كندا
لا يزال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يواصل لعبته المعتادة: خلط المال بالسياسة، وتحويل القرارات الوطنية إلى صفقات تخدم مصالحه ومصالح المقربين منه. هذا العام، وجد نفسه مجبرًا على التراجع أمام قوة التقارير الأمنية والاقتصادية التي كشفت حجم الكارثة التي كانت ستنتج عن إصراره على إقامة شعيرة عيد الأضحى رغم الأزمة، بعدما سبق وأعلن تحت قبة البرلمان بكل ثقة أن “عيد الأضحى كااااين”. لكن الحقيقة أن رياح القرار جاءت بما لا تشتهيه سفنه، بعدما قطع أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الطريق على أي محاولة لفرض أمر واقع يخدم لوبيات المال والمضاربة.
في العام الماضي، كان أخنوش أبرز المعارضين لإلغاء شعيرة عيد الأضحى، ليس حرصًا على السنة النبوية أو الأوضاع الاجتماعية، ولكن لأن قائمة المستفيدين من دعم استيراد الأكباش ضمت 14 اسمًا من كبار رجال الأعمال الذين يشكلون العمود الفقري لحملاته الانتخابية. نفس السيناريو كان يسعى لتكراره هذا العام، لكن تقارير وزارة الداخلية كانت أقوى من جشعه وجشع محيطه، فتم الحسم سريعًا لصالح مصلحة المواطنين.
ولأن التاريخ لا ينسى، يجب التذكير بأن شرعية الجشع السياسي-الاقتصادي التي يتمتع بها أخنوش اليوم لم تأتِ من فراغ، بل بفضل الهدايا السياسية التي منحه إياها رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بن كيران، الذي مهد الطريق أمامه للسيطرة على مفاصل الاقتصاد المغربي، من دعم المحروقات إلى توسيع نفوذه السياسي بشكل لم يسبقه إليه أحد. بن كيران، الذي طالما تلاعب بالمصطلحات والشعارات، مطالب اليوم بالخروج إلى العلن والاعتراف بأنه كان أول من قدم أخنوش على طبق من ذهب لمصالح المال والسلطة، حتى أكثر مما قدمه له إدريس البصري ودوائر النفوذ في الدولة العميقة.
حكومة أخنوش اليوم ليست سوى استمرار لنهج استغلال الأزمات وتحويلها إلى مكاسب انتخابية وتجارية، بينما المواطن المغربي هو من يدفع الثمن. والآن، بعد أن تم إجهاض مخططه هذه السنة، هل سيتعلم الدرس أم أنه سيحاول من جديد في المحطة المقبلة؟
