الصحافة _ كندا
في خطوة من شأنها أن تزيد من حدة المواجهة بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وجمعيات حماية المال العام، قرر الأخير إحالة لائحة بأسماء عدد من أعضاء هذه الجمعيات على النيابة العامة للتحقيق في مصادر دخلهم، مشيرًا إلى امتلاك بعضهم لفيلات وسيارات فاخرة لم يتم التصريح بها، ما يثير شكوكا حول عمليات محتملة لتبييض الأموال.
وأكد وهبي خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الشبهات تحوم حول أغلب هذه الجمعيات باستثناء “ترانسبارنسي”، التي تتمتع بصفة المنفعة العامة. وجدد موقفه الرافض لتمكين جمعيات حماية المال العام من تقديم شكايات بشأن قضايا الفساد المالي، محذرًا من استغلالها في تصفية الحسابات السياسية ضد المنتخبين، ما قد يؤدي إلى عزوف السياسيين عن الترشح خوفًا من تلفيق التهم.
وجاءت تصريحات وهبي في سياق مشابه لموقف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الذي شكك في صحة تقديرات الهيئة الوطنية للنزاهة حول كلفة الفساد بالمغرب. وعلق وهبي على هذه التقديرات بلهجة ساخرة، قائلاً: “إذا كان الفساد يكلف 500 مليار، فليدلونا على مكانه وسنحيله فورًا على النيابة العامة”.
