الصحافة _ كندا
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن تحقيق المناصفة في الاستحقاقات الانتخابية يمرّ أولاً عبر رفع عدد النساء المرشحات في الدوائر المحلية، مؤكداً أن هذا الورش يظل مسؤولية مباشرة للأحزاب السياسية قبل أي تعديل قانوني.
وأوضح خلال المناقشة التفصيلية لمشاريع القوانين الانتخابية بلجنة الداخلية بمجلس النواب، مساء الخميس، أن الاتفاق بين الأحزاب على تخصيص دوائر محلية للنساء سيكون خطوة حاسمة في هذا الاتجاه، مضيفاً: “إذا اتفقت الأحزاب على عدد معيّن من الدوائر النسائية سنكون سعداء بذلك”.
وأكد لفتيت أن خيار رفع عدد المقاعد النسائية في اللوائح الجهوية “غير مطروح حالياً”، مذكّراً بأن تطور المنظومة عرف انتقالاً من لائحة وطنية للنساء والشباب إلى لائحة جهوية مخصّصة للنساء فقط، فيما تبقى المرحلة المقبلة مفتوحة على صيغ جديدة إذا توفرت الشروط والاتفاقات السياسية الضرورية.
وبخصوص الدعم المالي الموجه لفئة الشباب، أوضح لفتيت أن هذا الدعم ليس “رشوة كما اعتبره البعض”، بل آلية قانونية موجهة حصرياً للمرشحين أقل من 35 سنة وفق شروط دقيقة. وردّ مازحاً على مقترح رفع سن الشباب إلى 40 سنة قائلاً: “إذا تجاوز سنه 35 سنة فعليه المغادرة أو يرشحه الحزب في اللائحة المحلية… كان سابقاً رؤساء شبيبات حزبية يبلغون 60 سنة”.
وشدد وزير الداخلية على أن ترسيخ تمثيلية النساء والشباب مسؤولية مشتركة بين الدولة والأحزاب، لكن المبادرة الحقيقية تبدأ من داخل الهيئات السياسية التي تتحكم في الترشيحات وتوزيع الدوائر.
