الصٌَحافة _ الرباط
طرحَ أعضاء المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، يوم الإثنين المنصرم، مطالبهم الإجتماعية والمادية على مكتب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، بمقر محكمة النقض. منوهين بما وصفوها بـ”روح الانفتاح” التي تسود عمل المجلس، وملحين على ضرورة دعم هذا الملف لما فيه من خدمة للعدالة بصفة عامة ملخصين بعض مطالب القضاة في ما يلي :
أولا: تحسين الوضعية المادية للسادة القضاة.
ذلك أن تحصين القاضي من التأثيرات المادية يجد مدخله في تحسين ظروف عيشه وذلك بتمكينه من أجرة تكفل له سبل العيش الكريم وتنأى به عن ضغط متطلبات الحياة و الإغراءات المادية ولتحقيق ذلك لابد من توفير مجموعة من العناصر منها:
– توفير أجور عادلة ومتطورة بتطور الحركة الاقتصادية لأنه من غير المقبول أن يظل أجر القاضي جامد غير متحرك لفترة من الزمن أمام التطور الاقتصادي وغلاء المعيشة، مع تسجيل جمود أجرة قضاة الدرجة الاستثنائية لمدة فاقت 15 سنة.
-المراجعة الدورية للأجور وايلاء عناية خاصة لقضاة الدرجة الثالثة .
– التسريع بإخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعويضات عن الديمومة والتنقل والإشراف على التسيير، ومهام المسؤولية، والانتداب، مع جعل هذه التعويضات ملائمة لما يقتضيه المنصب القضائي .
– المطالبة بحوافز للسادة القضاة على المجهودات الإضافية التي يبذلونها والمتجلية في عدد الملفات المحكومة سنويا حينما يفوق المعدل المتعارف عليه دوليا و ساعات العمل الإضافية .
-المطالبة بتوفير منحة عن العطلة السنوية تتمثل في أجرة شهر إضافي تمنح لكافة السادة القضاة لمساعدتهم على قضاء عطلتهم في أحسن الظروف
ثانيا : تحسين ظروف العمل :
– وذلك بالرفع من عددهم بما يتلاءم وعدد القضايا المعروضة على المحاكم لتحقيق هدف سرعة البت في القضايا وتجويد الأحكام .
– التسريع بتحسين ظروف ولوج القضاة للمحاكم : وذلك بإحداث أبواب خاصة للولوج إلى المحاكم وعدم اختلاطهم مع المتقاضين أثناء ذلك .
– توفير الجانب الأمني للقضاة وحمايتهم من أي تهديد قد يتعرضون له أثناء أو بمناسبة تأديتهم لعملهم، سواء داخل المحاكم أو حتى خارجها كما في حالة قيام القاضي بإجراء بحوث بعين المكان وذلك بتوفير الدعم والمساندة والحماية الأمنية، خصوصا بعد رصد عدة حالات من الاعتداءات التي طالت القضاة والأسرة القضائية وهو ما يقتضي ضرورة مواجهة المجلس لهـا .
-تمكين القضاة من كافة الضمانات ،مع ضرورة مواجهة الشكايات الكيدية والتشدد في فتح بحث بخصوصها وفِي أضيق الحالات بالنظر للآثار الوخيمة نفسيا ومهنيا عند الزج بالقضاة في مساطر البحث والتحقيق ، هذا فضلا على تفعيل آليات رد الاعتبار للقضاة .
-تحسين فضاءات وأماكن عمل القضاة من خلال تطوير البنيات التحتية وذلك بتوفير المكاتب الكافية لهم, وتجهيزها بكل وسائل العمل الضرورية من أجهزة الحاسوب وآلات الطباعة وربطها بشبكة الانترنيت وتجهيزها كذلك بالمكيفات الهوائية .
– الاهتمام بالخزانات والمكتبات المتواجدة داخل المحاكم ، وذلك بتوفير الكتب والمراجع العلمية المتخصصة في الشأنين القانوني والقضائي (البحث والمطالعة) على المستويين الورقي والالكتروني .
– تزويد القضاة أو تسهيل حصولهم على أخر الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض.
– الاهتمام بشكل خاص بتكوين القضاة وبالتكوين المستمر في كل ما يستجد من قوانين وما تتم المصادقة عليه من اتفاقيات دولية لمواكبة التطورات التشريعية مع العمل على تزويد المحاكم بالجريدة الرسمية بصفة دورية .
– العمل على تهيئ و تأهيل وتكوين القضاة بشكل أفضل في مجال المعلوميات والتكنولوجيا الحديثة .
– ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عند انحاز تقارير التفتيش والمراقبة والتقييم ظروف اشتغال القضاة و مقدار تجربتهم وخبرتهم في القضاء والتعامل بكل المرونة الممكنة ونبني المقاربة التأطيرية و التكوينية عوض المقاربة التأديبية.
ثالثا: الاهتمام بالجانب الاجتماعي:
حيث إن توفير ظروف لائقة تمكن من تحقيق اأهداف السامية التي جاء بها دستور 2011 وعلى رأسها التنزيل الفعلي لمقومات السلطة قضائية المستقلة مما يتحتم عنه وجوب الاهتمام بالجانب الاجتماعي للقاضي ولعل معضلة السكن تأتي على رأس المشاكل التي يواجهها السادة القضاة، ولا سيما الجدد منهم وذلك عن طريق الرفع من التعويضات عن السكن والتي يلاحظ أنها لا تتناسب مع ما يعرفه واقع العقار بالمغرب لا على مستوى الشراء ولا حتى الكراء هذا دون نسيان وضعية القاضي الاجتماعية وما تحتم من توفره على سكن لائق
– تحسين ظروف حصول القاضي على القرض العقاري بسعر فائدة تفضيلي يمنح من طرف بنك المغرب مباشرة للسادة القضاة ويعمم على جميع الأبناك والتحسين من جودة الخدمات التي توفرها المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية في الشق المتعلق بالقروض السكنية .
