الصحافة _ كندا
في ظل تصاعد التوتر السياسي بين الرباط والجزائر، خرجت أصوات شعبية مغربية تطالب بفرض تأشيرة دخول على المواطنين الجزائريين، في خطوة غير مسبوقة تعبّر عن حالة احتقان متزايدة في الشارع المغربي تجاه “الجار العنيد”.
هذا المطلب لم يأتِ من فراغ، بل يتغذى من واقع معقّد تتداخل فيه الاعتبارات الأمنية والسياسية وحتى الاقتصادية. فبينما تغلق الجزائر حدودها البرية مع المغرب منذ عقود، لا يزال المواطن الجزائري قادراً على دخول الأراضي المغربية بسهولة نسبية، الأمر الذي يراه البعض في المغرب “تناقضاً صارخاً” يستوجب المراجعة.
تقارير إعلامية ومحلية ربطت بين تزايد دعوات التأشيرة وبين تدفق مهاجرين غير شرعيين عبر الحدود الشرقية، في ظل اتهامات للسلطات الجزائرية بـ”غض الطرف” عن هذا النوع من التسللات، ما يثير مخاوف من اختراقات أمنية محتملة أو أعباء اجتماعية إضافية.
المؤيدون لهذه الخطوة يرون فيها وسيلة سيادية لضبط الحدود وحماية الأمن الوطني، مؤكدين أن الوضع الجيوسياسي لم يعد يسمح بمزيد من “الطيبة السياسية”، خصوصاً في منطقة تشهد تهديدات إرهابية وتوترات متصاعدة.
في المقابل، يحذر آخرون من أن فرض التأشيرة قد يكون سلاحًا ذا حدين، من شأنه أن يضر بالعلاقات الاجتماعية والإنسانية التي لا تزال تربط بين الشعبين، رغم العداوة السياسية. آلاف العائلات المشتركة، وروابط التجارة والسياحة، والتبادلات الثقافية، كلها قد تتأثر في حال تم تقييد الحركة بشكل رسمي.
السؤال الجوهري الذي يطرحه الجميع: هل أصبحت التأشيرة ضرورة استراتيجية؟ أم مجرد رد فعل شعبي غاضب قد يُترجم إلى قرار دبلوماسي مكلف؟
الجواب لا يزال معلقًا، بانتظار أن تُحسم الأمور بين دولتين فرقتهما السياسة، ووصل بين شعبيهما التاريخ.
