الصحافة _ الرباط
في الوقت الذي تعقد فيه وزارة الداخلية سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية، والتي تتجه نحو الرفع من عدد أعضاء البرلمان، أطلق نشطاء وأكاديميون مغاربة عريضة على موقع العرائض العالمي “أفاز”، للتعبير عن رفضهم لهذا المقترح القاضي بزيادة عدد أعضاء البرلمان بـ30 مقعدا.
عريضة “عدم الرضا” التي وقع عليها لحد الآن، 1407 شخصا، جاء فيها أن “الطبقة السياسية تتجه نحو التوافق على تعديل القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 27.11، وذلك بهدف الزيادة في عدد أعضاء اللائحة الوطنية بمبررات واهية ومضرة بالنجاعة البرلمانية”.
وطالبت العريضة الأحزاب والحكومة والبرلمان بالتراجع عن “هذا الإجراء المتعسف والمستفز”، نظرا لتأثيراته السلبية على مصداقية العمل السياسي ومنسوب الثقة في المؤسسات الدستورية، واستباقا للتداول والتصويت بشأن التعديل المقترح داخل المؤسسات الدستورية المعنية.
واعتبرت أن هذا الإجراء “يحمل في طياته مسا بقيمة ومكانة القوانين التنظيمية باعتبارها جزء من الدستور ومكملة له، ويجعلها عرضة للمصالح السياسية، ناهيك أن هذا الاقتراح، يسيء لصورة المؤسسة التشريعية حيث يجعل تعديل أعضائها محكوما بحسابات سياسية ظرفية، لا تخدم الخيار الديمقراطي ولا تتماشى مع قيم المساواة وتكافؤ الفرص”.
وأوضح منظمو هذه العريضة، أن “من شأن هاته العريضة الإلكترونية، اختبار حاسة الإنصات لدى أحزابنا السياسية وحكومتنا وبرلماننا، وحدود تفاعلها مع نبض المجتمع”، مشيرين إلى أن اللجوء إليها جاء “في ظل غياب آليات دستورية من شأنها تمكين المواطنات والمواطنين من إيقاف العمل بهذا التعديل المقترح عبر آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا”.
وقال الأستاذ الجامعي، عمر الشرقاوي، أن هذه العريضة “هي عريضة رمزية، هدفها الضغط على صانع القرار التشريعي (البرلمان والحكومة) ليكفوا عن التلاعب بالقوانين من أجل تلبية مشاكلهم التنظيمية”. مشيرا إلى أنه “في الوقت الذي تتجه فيه برلمانات الدول إلى تقليص عدد الأعضاء، في المغرب يحدث العكس”، معتبرا أن زيادة عدد أعضاء البرلمان يعني زيادة تكلفة البرلمان.
وقال المتحدث: “الزيادة ديال 30 عضو كتعني 10 دالمليار إضافية فتكلفة البرلمان، هكاك علاش جات هاد العريضة”. مشددا على أن “هذا السلوك لا يمكن القبول به في ظل الأوضاع التي يعيشها المغرب حاليا، من سياسة التقشف وتداعيات أزمة كورونا”.
وكان فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مجلس المستشارين طالب بالرفع من عدد البرلمانيين من 395 حاليا إلى 425.
جاء ذلك ضمن مقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب، تقدم به أعضاء الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين، وذلك في سياق الاستعدادات لانتخابات 2021.
ويطالب المقترح البرلماني بأن يتألف مجلس النواب من 425 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة، ويتوزعون عبر 305 أعضاء ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة طبقا لأحكام المادة 2 بعده، و90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد تراب المملكة، و30 عضوا ينتخبون برسم دوائر انتخابية للمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج تحدث وفق المادة 2 مكرر.
