الصحافة _ لمياء أكني
أفادت حركة أنفاس للديمقراطية، أنها تتابع بانشغال كبير الوضعية المعقدة للمواطنين المغاربة العالقين بالخارج، وهي وضعية طالت بشكل غير عاد منذ قرار تعليق الرحلات الدولية في 13 مارس الماضي، بحسب بيان للحركة.
وأوردت في بيان توصلت جريدة “الصحافة” الإلكترونية بنسخة منه: ” نقدر تمام التقدير الطبيعة المعقدة لهاته الاشكالية و الاعتبارات الاستثنائية التي تطبع عمل الدولة المغربية نظرا للازمة الصحية غير المسبوقة التي تمثلها جائحة كوڤيد 19 و إجراءات الحجر الصحي المقررة مع حالة الطوارئ الصحية و التدابير المختلفة المصاحبة لها.. تعتبر قراءة قانونية معينة أن حرية التنقل، و الدخول و الخروج من وإلى التراب الوطني تصبح لاغية في وضعيات استثنائية، وحسب هاته القراءة دائما، لا يلزم القانون الدولي الحكومات بإرجاع مواطنيها لأرض الوطن.لكننا نعتقد أن وحده القضاء المختص من لديه صلاحية الحسم في هاته المسألة و من الصحي في دولة قانون أن يتم الحفاظ على إمكانية لجوء المواطنين المعنيين لسبل التقاضي” .
كما قالت حركة أنفاس للديمقراطية، إنها تتفهم الإكراهات المالية واللوجيستيكية والصحية التي تتطلبها عملية غير مسبوقة كهاته، لكنها تعتبر في الوقت نفسه أن للدولة مسؤولية أخلاقية و أدبية تجاه المواطنين. فقرار حماية صحة المواطنين المغاربة لا يجب بأي حال من الأحوال أن يستثني المواطنين العالقين بالخارج و لا أن يتم على حسابهم، خصوصا أن من بين العالقين حالات إنسانية.
واعتبرت “أنفاس” أن هناك جوانب غير قابلة للقياس كالصحة النفسية و التوازن النفسي لآلاف المواطنين، مشيرة إلى أن الدولة تركت الفرصة لتنامي إحساس لدى هؤلاء المواطنين بأنهم “عديمو الجنسية” .
وأكدت أن حلا واقعيا ومسؤولا ممكن لوضع حد لهذه المشكلة في أقرب الآجال، داعية الدولة إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية بخصوص هاته المسألة و عدم الإقتصار على قراءة تقنية قانوية أو مالية،ولذلك اقترحت الحركة الخطوات التالية :
– وضع وإعلان جدول إجلاء في آجال معقولة و قريبة. القرب من أوروبا حيث يوجد أغلب المعنيين تجعل إمكانية إجلاء متعدد القنوات بتنسيق مع سلطات الدول المعنية : رحلات جوية نحو مطارات المغرب المتعدة، نقل بحري عبر العبارات وكذا الحافلات. للإشارة، عبر العديد من المواطنين المعنيين عن استعدادهم لتحمل تكاليف إجلاءهم إذا اشترطت الدولة ذلك وفق مبدأ التضامن الوطني.
– وضع وحدات طبية عند الوصول للتراب الوطني مع إمكانية تعبئة الجسم الطبي (تتوفر حاليا المجالس الجهوية للهيئة الوطنية للأطباء على لوائح أطباء متطوعين کوڤيد 19 من القطاعين الخاص والعام). الفحص الطبي عند الوصول سيمكن من تحديد الأشخاص المحتمل حملهم للمرض لإدراجهم في مساق كوڤيد 19.
-المواطنون الذين سيتم إجلاؤهم يجب اعتبارهم كأشخاص مخالطين ذوي احتمال إصابة و علاجهم بشكل وقائي وفق البروتوكول المعمول به حاليا من وزارة الصحة.
-يجب إخضاع المواطنين المعنيين لحجر صحي إجباري و في هذا الصدد هناك عدة خيارات ممكنة : المحطات السياحية التي توجد الآن في حالة توقف، الوحدات الفندقية، دور الطلبة…يجب أن يكون الحجر في غرف إنفرادية و تفادي كل اختلاط اجتماعي خلال الأيام ال 14 للحجر.
-وفق البروتوكول الوطني المعمول به الآن للمخالطين، يمكن إجراء تحليل PCR في اليوم الرابع (أو اختبار تشخيص سريع مع الرجوع لرأي اللجنة الوطنية العلمية ).
يجب السماح للمواطنين المغاربة القاطنين بالخارج العالقين بالمغرب بالاستفادة من عمليات الإجلاء التي تنظمها الهيئات الديبلوماسية لبلدان الإقامة. لا نرى أي مسوغ صحي لمنعهم بشكل تمييزي من العودة لبلدان إقامتهم ان كانت هاته رغبتهم.
