بقلم: أمين لقمان
لماذا وقف حمار الحكومة في العقبة…؟ليس لمنظومتنا التعليمية بكل بنياتها القدرة على استيعاب مئات الآلاف من الأطفال والتلاميذ والطلبة في ظل استفحال انتشار الوباء..الاكتظاظ.. والخصاص في الأطر التربوية، وضعف البنيات التحتية ستكون سببا مباشرا لكارثة وطنية تتحمل الحكومة مسؤوليتها الجنائية..
لقد كان مسار التصدي للوباء حافلا بالأخطاء منذ فبراير الماضي..وكان أبرزها الدعوة المغفلة لرئيس الحكومة من أجل عدم ارتداء الكمامة علانية مما تسبب في انتشار الوباء في مراحله الأولى..
وكان الخطأ الثاني قاتلا حين لم تستجب الحكومة لدعوات إلغاء شعيرة عيد الأضحى والتي كان أبرزها بلاغ حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي كحزب وطني حيث طالب بضرورة إلغاء هاته السنة صونا لأرواح المواطنين..لكن استفراد جهات معينة بالقرارات أدى إلى ما نعيشه اليوم من انتشار للوباء وسقوط عدد كبير من الضحايا وتخلف المنظومة الصحية العمومية عن مواجهة الكارثة..
إن الخطأ الثالث هو عشوائية وغموض الرؤية لدى الحكومة ونحن على بعد أيام من الدخول المدرسي والجامعي..بلاغ الوزارة أجمع كل الفاعلين وعلى رأسهم النقابة الوطنية للتعليم كدش على غياب رؤية استراتيجية لمواجهة كوفيد 19 وترك آباء وأولياء التلاميذ في حيرة من أمرهم بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري، وحاول التنصل من المسؤولية الكبرى للدولة التي أوقعت فيها نفسها..محاولة إرضاء مؤسسات التعليم الخصوصي على حساب الحق في الحياة وحماية فلذات الأكباد، وتغطية عجزها عن ضمان نجاعة التعليم عن بعد مع ما يستلزمه من استعداد رقمي ولوجيستي خاصة في العالم القروي والمناطق الهشة…
إن مسؤولية الحكومة قائمة في عجزها عن تقديم رؤية واضحة لمواجهة الوباء، ولا يمكن السكوت والاستمرار في مراكمة الأخطاء التي يؤدي الشعب فاتورتها من امنه وحياته واقتصاده..فلا يمض يوم دون أخبار حزينة ووفيات جديدة.
لقد دخلنا إلى المعركة الحقيقية..وكشفت كورونا فراغ وتخلف سياساتنا وساستنا..ولم تعد تنفع لا القايدة حورية ولا القايد سي عيسى..آن الأوان لإشراك المجموعة الوطنية في اتخاذ القرارات المصيرية لبلادنا والإنصات لقوى التقدم واليسار التي طالما نادت بتأهيل الصحة والتعليم وقدمت مقترحات علمية لمجابهة التحديات الوطنية..
إن تدبير الحياة العامة للبلاد – وهي تعيش ظروفا عصيبة – يقتضي منطقا جديدا وقرارات وطنية لإخراج حمار الحكومة من العقبة.
