الصحافة _ سعيد بلخريبشيا
إعترف منصف بلخياط عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الشباب والرياضة السابق، بتورٌطه في فضيحة معاملات تجارية مشبوهة للتستر على تمرير صفقات إلى شركة في ملكيته، وهي الفضيحة المدوية التي فجرتها إبتسام مراس النائبة البرلمانية المثيرة للجدل عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، والتي سبق لها وأن فجرت عدد من فضائح الفساد بوزارات الشباب والرياضة والتشغيل والصحة.
وأقرٌ منصف بلخياط في معرض رده على الفضيحة التي فجٌرتها البرلمانية الإتحادية إبتسام مراس تحت قبة البرلمان، وبكل ما تضمنته مداخلتها خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة برسم 2020، وهو الرد الذي جاء في رسالة تحمل توقيع المحامي حمزة أوناصير، حيث إعترف بتفويته “المغربية للألعاب والرياضة”، التي يرأس مجلسها الإداري وزير الشباب والرياضة، في 2010 لشركة يونانية لمدة 10 سنوات عوضاً لشركة إيطالية، مع تجديد العقد لعشر سنوات أخرى تمتد من 2020 ثم إلى 2030 بشكل أوتوماتيكي.
هذه الشركة اليونانية هي نفسها التي أبرم معها منصف بلخياط عقدا سنة 2015 عن طريق شركته التي تدعى “أصوفا” (وهي شركة تم إنشاؤها من أجل تجميع جل شركات العارض التي أصبحت بعد ذلك فروع لها)، عقدا للمصاحبة بقيمة 3 ملايين درهم و416 ألفا و940 درهما سنويا حسب الوثائق التي كشفتها البرلمانية الإتحادية ابتسام مراس تحت قبة البرلمان، من أجل دعم الشركة اليونانية في إستراتيجية تطوير الأنشطة بالمغرب بموازاة وضع خطة عمل، ونتج عن الإتفاقية عقدا إشهاريا نتجت عنه حملة إشهارية مسماة “سعيد الصحراوي”، وذلك رغم أن المجموعة اليونانية رائدة في المجال وتدبر مثل هذا النوع من الشركات في أزيد من 40 دولة، ولا تحتاج للمصاحبة من طرف شركة حديثة التأسيس ورأسمالها مليون سنتيم. وهو الأمر الذي لم ينفيه وزير الشباب والرياضة السابق في معرض رده التوضيحي الإنشائي.
إن الشركة اليونانية ““أنترالوت” أبرمت الإتفاقية السالفة الذكر لتدبير المغربية للألعاب سنة 2010، وهي السنة نفسها التي كان فيها منصف بلخياط وزيرا للشباب و الرياضة، وهي الصفة التي تخول له رئيس المجلس الإداري المغربية للألعاب. وإن هذه الشركة تُسير في أكثر من 40 دولة، يعني أول تفويت للشركة اليونانية، ولمدة 10 سنوات كان في عهد منصف بلخياط، مما يُفيد أن العقد المبرم بين الشركة اليونانية ومؤسسة المغربية للألعاب سنة 2015 والتي أبرمت فيه الشركة الخاصة لمنصف بلخياط والشركة اليونانية عقد المصاحبة كان لازال سارياً. مما يضعه في تضارب مصالح مفضوح وإستغلال منصبه الوزاري لخدمة مصالحه الشخصية، مخذلا بذلك الثقة التي وضعها فيه الملك محمد السادس لتدبير قطاع حكومي إجتماعي حيويٌ ولخدمة المواطنين.
أكثر من هذا، فإن وزير الشباب والرياضة السابق منصف بلخياط ضرب التعليمات الملكية التي أعطاها الملك محمد السادس من أجل إحداث مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين لتخليد ذاكرتهم وإنجازاتهم، عرض الحائط، وضغط من أجل تنصيب نفسه رئيساً لها بصفته الشخصية بدل صفته الوزارية، حيث أن مبدأ التصويت يحجب عنها صفة المؤسسة، وبالتالي فهي جمعية، فهل منصف بلخياط بطل رياضي سابق أم أنه استغل صفته الوزارية للسطو على المؤسسة التي قال الملك محمد السادس إنه يجب أن تضم وتعنى بـنجوم الرياضة الذين ما يزالون يمارسون نشاطهم أو الذين انهوا مشوارهم الرياضي والذين مثلوا المغرب خير تمثيل في التظاهرات الدولية ، والرياضيين المغاربة الذي لهم مسار رياضي متميز وكذا الفاعلين في عالم الرياضة الذين عملوا على تحسين مردودية الرياضيين المغاربة ومد إشعاع الرياضة الوطنية، وهو ما يؤكد ضربه التعليمات الملكية عرض الحائط تلبية “نزواته الشخصية”، ورغم أن هناك تضارب للمصالح بين صفته الوزارية سنة 2011، وهي سنة تأسيس “المؤسسة” و‘ستفادتها من الدعم المقدم من طرف المغربية للألعاب والمقدر بواحد في المائة أي 10مليون درهم سنويا.
وأمعنَ منصف بلخياط في توجيه سفينة المؤسسة في الإتجاه الذي يخدم مصالحه ومصالح عدد من المقربين منه من بينهم عمه سعيد بلخياط الذي يتحمل مسؤولية المدير العام للمؤسسة براتب قدره 35 ألف درهم شهريا، مع تعويضات تفوق راتبه بكثير، وسارع إلى إبرام شراكة أخرى تقضي بحصول المؤسسة التي يرأسها على نسبة من أرباحها السنوية أدرت عليه بين سنتي 2011 و2016 ما يناهز مليارا، ومليارا و500 مليون، ما بين سنتي 2016 و2020، وهو ما أكده في رده التوضيحي، حيث قال إنه “أسس الجمعية المستفيدة خلال 2011 وانتخب رئيسا لها في 2015 و2019 وبحضور ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المغربية”.
واعترف منصف بلخياط بأنه فوترة العقد المثير للجدل تمت أيضا خلال السنة الجارية وستتم كذلك في 2020 بناء على عدة صفقات منحت له عن طريق طلب عروض فاز بها، ومؤكدا أن الفوترة الناتجة عن العقــد بين شركته والشركة اليونانية تم أداؤها بتاريــخ فبــراير 2018، وتــم التصريح بها للمصالح الضريبية.
