الصحافة _ وكالات
بعد عامين على اطلاق اكبر حملة تستهدف مقاطعة منتجات موجهة للاستهلاك الاساسي في المغرب، عاودت أصوات مغربية ارتفاعها داعية هذه المرة عموم المغاربة عن الامتناع عن استهلاك الزيوت الفرنسية، وهي الشركات الصناعية التي اعتادت احتكار وفرض هيمنتها على هذا القطاع في البلاد، وذلك بسبب ارتفاع أسعارها بشكل صاروخي دون مراعاة الظروف الاجتماعية التي زادت الجائحة الوبائية من صعوبتها، وتأتي هذه الزيادات في الاسعار على الرغم من تكوين المغرب هيئة حكومية لضبط الاسعار.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انطلقت دعوات على نطاق واسع، يقودها نشطاء مغاربة لمقاطعة شركات الزيوت الفرنسية بالبلاد، معربين عن رفضهم للزيادة المفاجئة التي أقرتها شركات الزيوت النباتية الفرنسية، والتي بلغت 10 دراهم (أزيد من دولار) في عبوة سعة 5 لترات، أي بحوالي درهمين في اللتر الواحد.
وقال بوعزة خراطي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك، في تصريحات لمنابر محلية، إن “أسعار الزيوت النباتية لا تخضع للتقنين، وبالتالي، فإن إعلان بعض الشركات، بين الفينة والأخرى، الزيادة في أسعارها، يبقى أمرا طبيعيا”.
اسماعيل عزام صحفي مغربي، نشر تدوينة على فيسبوك اعتبر فيها أن أفضل مقاطعة لزيت المائدة، هي التقليّل من استعمالها والتقليل قدر الامكان من المأكولات المقلية.
وأضاف انه لو توقف الجميع عن الاستهلاك الشره لهذه الزيوت المضرّة، لما استغلت شركاتها الأمر لمزيد من مراكمة الأرباح ورفع الأسعار متى ما أرادت.
الأمر ذاته ينسحب على السكر المضاف. لافتا الى انه شخصيا انقطع عنه تماما منذ مدة طويلة ولم يشكل لي ذلك أبداً أيّ مشكل.
واعتبر عزام أن المقاطعة تعتبر كذلك خيارا إيجابيا، غير أن الأمر، وفق تعبيره، يتعلّق بمادة غير غذائية في الأصل، تحوّلت إلى جزء من المطبخ المغربي بسبب أعراف جديدة في الطبخ لا أكثر ولا أقل.
ودعا نشطاء مجلس المنافسة (هيئة رقابية حكومية) لإجراء “تحرياته الضرورية، لإثبات وجود توافق بين هذه الشركات على زيادة أسعارها”.
تدوينة اخرى زعمت ان شركة واحدة تتنج 95 بالمئة من زيوت الطبخ التي تستخدمها الاسر المغربية، وهي شركة “لوسيور_كريستال التابعة لمجموعة أڤريل_الفرنسية”. لافتة الى أن تشكيلة واسعة من الزيوت المعروضة في الاسواق المغربية، كلها من شركة واحدة، موضحة أنه يتم استخدام أسماء متعددة لكي تظهر كأنها شركات كثيرة.
وتأتي دعوات المقاطعة لتعيد إلى الواجهة حملة المقاطعة التي طالت 3 علامات تجارية في السوق المغربية خلال 2018، من بينها شركة “سنطرال دانون” الفرنسية لإنتاج الحليب ومشتقاته التي تكبدت خسائر فادحة.
