الصحافة _ الرباط
ذكر مصدر مأذون لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن هيئة الأغلبية الحكومية، عقدت يوم الخميس المنصرم، أول إجتماع لها بعد فترة من الفتور والخلافات والتشنجات، وذلك بحضور محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
ووفقا لذات المصدر، فإن الإجتماع شهد نقاشا ساخنا بين زعماء أحزاب التحالف الحكومي، حول بعض الخطوط العريضة المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي سيتم الشروع في مناقشته الأسبوع المقبل بمجلس النواب، بعد أن يتم تقديمه يوم الاثنين المقبل في جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين.
وإتفق الأمناء العامون للأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي على ترك النقط الخلافية الواردة في مشروع قانون مالية 2021 إلى البرلمانيين للحسم فيها، من خلال النقاشات التي سيعرفها البرلمان، وذلك في تنسيق بين رؤساء فرق الأغلبية بالبرلمان بغرفتيه، وزعماء الأغلبية الحكومية، من خلال اجتماع أو اجتماعات تنسيقية مرتقبة بهذا الخصوص، إذا اشتد الخلاف بين البرلمانيين.
وجرى التوافق حول الأولويات التي تضمنها المشروع المالي ترجمة لتوجيهات الملك محمد السادس في خطاباته الأخيرة، ولاسيما ما يتعلق بتعميم التغطية الصحية الاجباري، والإسراع في إطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، مع ضرورة التوافق ونبذ التشنج بخصوص مختلف الاجراءات التي جاء بها المشروع، من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادي والاجتماعية التي خلفها وباء كورونا.