الصحافة _ الرباط
بعد مرور ما يقارب الشهرين عن الأمر الملكي بإجراء تعديل حكومي على حكومة سعد الدين العثماني، لا يزال الفشل يخيم على مساعي رئيس الحكومة من أجل إجراء ها التعديل الحكومي، أمام تناقض تصورات الأغلبية.
وأدت التصورات المختلفة التي قدمها كل حليف داخل الحكومي بشأن التعديل الحكومي المرتقب إلى تأخر سعد الدين العثماني في اقتراح تصور موحد للأغلبية على الملك محمد السادس، الأمر الذي دفعه إلى التعجيل في استدعائه يوم السبت المنصرم.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن أبرز العراقيل التي وضعها بعض الحلفاء على طاولة سعد الدين العثماني، اقترحهم تقليص عدد الأحزاب المشاركة في التحالف، إلى حد ذهب البعض إلى مطالبة رئيس التحالف بحذف حزب التقدم والاشتراكية، الحليف الاستراتيجي لحزب العدالة والتنمية، من قائمة الأحزاب المشاركة.
لكن هذا الطلب واجهه رئيس الحكومة بالرفض، لكون خسارة العدالة والتنمية لحليفه التقدم والاشتراكية سيؤدي إلى عزل سعد الدين العثماني نهائيا داخل هذا التحالف.
كما اقترح زعماء من الأغلبية على رئيس الحكومة بضرورة تقليص عدد الحقائب الوزارية، بشكل كبير الأمر الذي سيعقد مهمة رئيس الحكومة في إرضاء جميع الأحزاب المشاركة حاليا، ما لم يرضخ لمطلب حذف أحد الأحزاب من قائمة الأغلبية الحالية.
ولا يملك رئيس الحكومة خيارا سوى اللجوء للملك محمد السادس، إذا تشبث زعماء الأغلبية الحكومية بموقفهم الرامي إلى التضحية بحزب التقدم والإشتراكية، لتقليص أحزاب الاغلبية الحكومية من ستة أحزاب إلى خمسة فقط، حيث يعلم سعد الدين العثماني كلفة التضحية بحزب “الكتاب” على المستوى الداخلي لحزبه، الذي يعيش أصلا على وقع الإحتقان المتزايد.
وكان الملك محمد السادس وجه رئيس الحكومة إلى بضرورة أن يتقدم بين يديه باقتراحات بخصوص تجديد وإغناء مناصب المسؤولية، سواء على مستوى الحكومة أو الإدارة، قبل حوالي شهرين من الآن.
