الصحافة _ وكالات
اطلع أعضاء مكتب مجلس المستشارين في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 29 مارس عن بعد، على مضمون القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 11 مارس الجاري، والذي صرحت بموجبه بأن القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب ليس فيه ما يخالف الدستور وبأنه لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال.
كما صرحت المحكمة بعدم الاختصاص بالنظر في طلب توقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين.
وفي هذا الصدد قرر مكتب المجلس وفق بلاغ تلاوة مضمون هذا القرار في مستهل الجلسة العامة التي سيخصصها المجلس لافتتاح الدورة الربيعية يوم 9 أبريل المقبل.
المصدر: Medi1tv
