الصحافة _ كندا
اعتبر المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن التداخل بين السياسة والأنشطة المشبوهة والتي يمكن وصفها بأنها “أفعال فساد”، هو “اختراق للمجال السياسي من طرف تجار المخدرات ومبيضي الأموال ولصوص المال العام”.
الغلوسي الذي كان يعلق على تفكيك عصابة يشتبه في تورطها في الاتجار الدولي في المخدرات، من بين أفرادها رئيس سابق لجماعة باقليم شيشاوة بين سنوات 2015و 2021 باسم حزب الأصالة والمعاصرة قبل أن يطرد منه، والذي ترشح خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي إلى جانب مستشار جماعي لازال حاليا يمارس مهامه الانتدابية، قال “ليست هذه هي الحالة الفريدة بل سبقتها حالات أخرى أكثر خطورة وملف اسكوبار الصحراء لازال يردد صداه داخل أروقة محكمة الإستئناف بالدار البيضاء”.
ويرى ذات الفاعل الحقوقي، أن يقظة الأجهزة الأمنية والتدخل الإستباقي لتفكيك مثل هذه العصابات الإجرامية العابثة بالأمن والسلم الاجتماعيين “هو أمر مهم للغاية ولكنه غير كاف لمواجهة خطورة هذه الشبكات الإجرامية على مستقبلنا”، مشيرا في تدوينة فيسبوكية إلى أنه “لا بد من إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والتصدي لتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج والقطع مع الإفلات من العقاب وتوفير كل الشروط القانونية والمؤسساتية لتخليق الحياة العامة”.
“الفساد جريمة خطيرة في حق المجتمع والدولة ويهدد كل مقومات الأمن والإستقرار ويصادر كل فرص التنمية والتقدم”، يقول الغلوسي ويضيف “إنه التربة الخصبة التي تشجع على تشكل الخلايا والعصابات الإجرامية العابرات للقارات كما يشكل عاملا مهما في تشكل الإرهاب والإنفصال، ذلك أن الدول التي تشكل بيئة خصبة لتغلغل الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام وتبييض الأموال يسهل اختراقها من طرف كل الأجندات المشبوهة والتي تستغل العوامل الداخلية للفتك بمستقبل الشعوب عبر تشجيع الانقسام والانفصال ونشر الفوضى كما هو الحال مثلا بليبيا والسودان “
مشددا على أنه “لابد للجميع دولة ومجتمعا أن ينتبه إلى خطورة ما يسعى إليه اللوبي المستفيد من تضارب المصالح والإثراء غير المشروع وواقع الريع والفساد، لوبي يسعى إلى عرقلة كل المبادرات الرامية إلى مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام ويعمل جاهدا على تأجيل الإصلاحات الحقيقية الكفيلة بتحقيق تطور ديمقراطي ببلادنا والذي يعد الحصانة الأساسية لتمنيع المؤسسات والمجتمع في مواجهة كل المخاطر الخارجية منها”.
“ما يسعى إليه لوبي زواج السلطة والمال”، حسب الغلوسي دائما “يشكل تقاطعا مع أنشطة الشبكات الإجرامية المهددة لأمننا واستقرارنا، لذلك حذار من السماح لهذا اللوبي من تنفيذ مراميه الخطيرة والهادف إلى إغلاق المنافذ على المجتمع والسطو على قرارات بعض المؤسسات، والمادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تمنع الجمعيات والمجتمع من التبليغ عن جرائم المال العام وتكبل يد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات ضد لصوص المال العام تشكل عنوانا واضحا لما يخطط له هذا التوجه الخطير على الدولة والمجتمع ‼”.
يذكر أن عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش كانت قد تمكنت بتنسيق مع نظيرتها بمدينة أسفي، وبناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء 21 يناير الجاري، من إحباط محاولة تهريب تسعة أطنان و 800 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وتوقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و 59 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بالمنطقة القروية “الضهر” بقيادة كوزمت إيمينتانوت، حيث مكنت من توقيف المشتبه فيهم، ومن بينهم عون سلطة ومنتخب جماعي سابق، وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنفيذ عملية للتهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن حجز 9 أطنان و 800 كيلوغراما من مخدر الشيرا موزعة على عدة أماكن.
