الصحافة ـ الرباط
جسد الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس ، اليوم الجمعة ، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، درسا في التضامن، ووعيا تاما بالواقع الجديد الذي فرضته الأزمة الصحية وما تركته من تداعيات لاسيما على المجال الاقتصادي.
وحدث الجائحة لم يمر دون التفكير في سبل تجاوز تداعياتها وفي تصور أفق للخلاص، من خلال خارطة طريق بسطها الخطاب الملكي الذي ألقي، في ظروف استئثنائية، من القصر الملكي العامر بالرباط، احتراما للتدابير الصحية التي فرضتها الجائحة.
وطغى الهاجس الاقتصادي من أجل مغرب المستقبل على الخطاب الملكي الذي اختزل مشروعا اجتماعيا يمكن اعتباره ثوريا يقوم على عصب الاقتصاد الذي تكرر مصطلحه 12 مرة، مما يعكس رهان المملكة على أفق أفضل.
وكان الملك ، كما دأب على ذلك في سائر خطبه السامية ، واضحا ومباشرا في تشخيصه للأوضاع وفي رسمه لمعالم المستقبل، حين قال جلالته “وإننا نضع خطة إنعاش الاقتصاد في مقدمة أسبقيات هذه المرحلة” المتسمة بتداعيات جائحة كورونا التي “ما زالت مستمرة، بانعكاساتها الصحية والاقـتصادية والاجتماعية والنفسية”.
وأبى الملك إلا أن يضع نواب الأمة أمام مسؤولياتهم حين ذكر جلالته بأن هذه السنة التشريعية “تفتتح في ظروف استثنائية، وبصيغة مختلفة. فهي مليئة بالتحديات، خاصة في ظل آثار الأزمة الصحية التي يمر منها المغرب والعالم. كما أن هذه السنة هي الأخيرة في الولاية التشريعية الحالية، حيث تتطلب منكم المزيد من الجهود لاستكمال مهامكم في أحسن الظروف، واستحضار حصيلة عملكم التي ستقدمونها للناخبين”.
والهاجس الاقتصادي في الخطاب ظهر جليا في تذكير الملك محمد السادس بخطة الإنعاش الاقتصادي ومشروع تعميم التغطية الاجتماعية، اللذين كان أطلقهما جلالته، مع تأكيده على اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وإصلاح مؤسسات القطاع العام. وهي مشاريع اعتبر جلالة الملك أن من شأنها “أن تساهم في تجاوز آثار الأزمة، وتوفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي الذي نتطلع إليه”.
ولم يكتف الملك بالدعوة إلى إنعاش اقتصادي، بل وضع له جلالته أسس التنزيل “في إطار تعاقد وطني بناء، بين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل ضمان شروط نجاحها، انطلاقا من تلازم الحقوق والواجبات”.
ومن بين أعمدة الاقتصاد، عالم المقالة الذي أفرد له الخطاب السامي حيزا جاء فيه أن ما يزيد عن 20 ألف مقاولة مغربية استفادت لحد الآن من جهود الدعم، بما يقارب 26 مليارا و100 مليون درهم، مما مكنها “من الصمود أمام هذه الأزمة، وتخفيف حدة آثارها، ومن الحفاظ على مناصب الشغل”، يقول جلالة الملك الذي دعا القطاع البنكي وصندوق الضمان المركزي والمقاولات وجمعياتها المهنية إلى مواصلة الجهود في هذا المجال.
كما تجلى الهاجس الاقتصادي في دعوة صاحب الجلالة لإحداث صندوق الاستثمار الاستراتيجي الذي قرر جلالته أن يطلق عليه اسم “صندوق محمد السادس للاستثمار”، كآلية تعمل على الرفع من قدرات الاقتصاد الوطني.
وربط الملك محمد السادس الرفع من هذه القدرات بإعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة، تنضاف إليها الفلاحة والتنمية القروية التي شدد الخطاب السامي على أن تعطى لها الأهمية ضمن عملية الإنعاش الاقتصادي.
وانطلاقا من المنظور الملكي، فإن تحقيق التنمية الاقتصادية يجب أن يتم بتلازم مع النهوض بالمجال الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش المواطنين. لذلك حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس على التذكير بدعوة جلالته لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة ك”مشروع وطني كبير وغير مسبوق”، وبالتذكير ، أيضا ، بالمكونات الأربعة التي يرتكز عليها.
وباعتباره أحد رهانات المغرب الجديد، دعا جلالة الملك “للتشاور الواسع مع جميع الشركاء، واعتماد قيادة مبتكرة وناجعة لهذا المشروع المجتمعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف، على أنظمة الحماية الاجتماعية”.
كما حث على اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، كمدخلين أساسيين لنجاح أي خطة أو مشروع، على أن تعطي مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية، المثال في هذا المجال، “وأن تكون رافعة للتنمية، وليس عائقا لها”، ومجددا الدعوة “للقيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة لهذا القطاع. كما نتطلع للدور الهام الذي ستقوم به ، في هذا المجال ، الوكالة التي ستشرف على مساهمات الدولة، وتتبع أدائها”.
ومرة أخرى، أبى عاهل البلاد إلا أن يختتم خطابه بالتركيز على الهاجس الاقتصادي بقول جلالته أن “نجاح خطة الإنعاش الاقتصادي والتأسيس لعقد اجتماعي جديد، يقتضي تغييرا حقيقيا في العقليات، وفي مستوى أداء المؤسسات العمومية”، داعيا الحكومة الى “القيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين، في المناصب العليا، بما يحفز الكفاءات الوطنية على الانخراط في الوظيفة العمومية، وجعلها أكثر جاذبية”.
