الصحافة _ أكرم الشرقاوي
في ظل هذه الظرفية الوبائية العصيبة التي تمر منها البلاد، طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، التي تضم أزيد من أربعين جمعية شبابية، في مراسلة وجهتها إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني بالمراجعة الشاملة لحجم التفاوتات الأجرية والحد منها، بتخفيض الأجور الضخمة لكبار المسؤولين بالمؤسسات العمومية، بما في ذلك الوزراء والبرلمانيين وباقي المؤسسات الدستورية للحكامة.
ويجد الإجراء الذي طالبته الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، سنده في “كون الوضعية المالية للدولة تتسم بعمق الأزمة، والذي لا يمكن أن تتحمل معه ثقل صرف الأجور الكبيرة بالنظر للإمكانيات المحدودة للدولة، فضلا على ارتفاع حجم المديونية الخارجية واثارها على سياسات الدولة في خياراتها الاقتصادية”.
وسيساهم إجراء تخفيض الأجور المرتفعة “أكثر في تعزيز منسوب الثقة لدى المواطنين بالمسؤولين و بالمؤسسات وسيوفر سيولة مهمة في دعم صندوق كوفيد 19 ، خاصة وأن دول عديدة و متقدمة اعتمدت هذا الإجراء في أزمات عادية في بلدانها بالرغم من توفرها على اقتصاد قوي فبالأحرى مخلفات جائحة كوفيد 19” .
وشددت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب على “ضرورة فرض الضريبة عن الثروة التي تخصص لضمان ديمومة دعم صندوق كوفيد 19 ولتحقيق الأهداف المسطرة في إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني وتقوية الورش الصحي و تعزيز البعد الاجتماعي للفئات المتضررة.
