الصحافة _ كندا
قرر مجلس إدارة مجموعة اتصالات المغرب، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 19 يونيو 2025، اعتماد نظام حكامة جديد يقضي بالانتقال من الهيكلة الثنائية القائمة على مجلس للرقابة وآخر للإدارة الجماعية، إلى نظام موحد يعتمد مجلس إدارة واحد. هذا التعديل المؤسسي الهام، الذي صادقت عليه الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم 18 يونيو، يُكرس توجهاً جديداً نحو تبسيط آليات اتخاذ القرار وتعزيز الانسجام في تدبير شؤون الشركة.
وفي سياق هذا التحول، جرى تجديد عضوية كافة أعضاء مجلس الرقابة السابق كأعضاء في مجلس الإدارة الجديد، بما يضمن استمرارية في التوجيه الاستراتيجي وسلاسة في الانتقال المؤسسي. كما أعاد المجلس تعيين محمد بنشعبون في منصب المدير العام للمجموعة، وهو الذي كان يشغل سابقاً مهمة رئاسة المجلس الإداري الجماعي.
ووفق البلاغ الصادر عقب الاجتماع، فإن هذا التغيير يندرج في إطار سعي المجموعة إلى الرفع من فعالية التدبير وتعزيز مرونة الحكامة، خاصة في ظل السياق الدينامي للتحول الرقمي وتحديات الابتكار التي تشهدها سوق الاتصالات. كما شددت الشركة على التزامها بنموذج حكامة فعال يعزز من الأداء العام ويواكب تطلعات مختلف الشركاء، بمن فيهم المستثمرون والمؤسسات والمستخدمون.
التحول في نظام الحكامة بمؤسسة بحجم اتصالات المغرب، وبإشراف محمد بنشعبون، يُرتقب أن يكون له أثر مباشر على التوجه الاستراتيجي المستقبلي للشركة، في ظل تنافسية متنامية داخل القطاع ورهانات كبرى مرتبطة برقمنة الاقتصاد الوطني.
