الصحافة _ الرباط
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي إدريس أوعويشة، أن الميزانية التي خصصتها لجنة الاستثمارات للتعليم العالي بلغت مليارا و800 مليون درهم، “وستخصص لإحداث حرم جامعي متكامل في مدينة سلا وسيركز على الدراسات السياسية والإقتصادية وإدراة الأعمال، وستتطور الشُّعب المحدثة في هذا المركب الجامعي حسب الأوليات وما تمليه السياقات الوطنية”.
وأضاف المتحدث خلال استضافته في برنامج “QuestionsEco”، الذي تبثه قناة “مدي1 تيفي”، والذي تناول موضوع التعليم العالي في المغرب التحديات والمشاريع الكبرى، (أضاف) أن المغرب سيعرف خلال السنوات الثلاثة القادمة ولادة 21 مؤسسة تعليم عالي، 12 منها ذات الاستقطاب المفتوح، و9 ذات الاستقطاب المحدود.
وأغلب هذه الجامعات، يضيف المسؤول الحكومي، “سيتم إحداثها في إطار شراكات مع الجهات المعنية، والسلطات المحلية والمنتخبين المحليين، وسيتم تكييف التكوينات المعدة فيها مع ما يتطلبه سوق العمل بهذه الجهات، وسنأخذ بعين الاعتبار أثناء اتخاد قرار إحداث قطب جامعي بجهة معينة عدد الأشخاص الذين حصلوا على الباكالوريا في هذه الجهة”.
وفيما يتعلق بالمؤسسات الخاصة، أفاد المتحدث أن هناك ما يقارب 15 مؤسسة قدمت ملفاتها للوزارة وقد أخذت طريقها من أجل الدراسة والمصادقة عليها بغية إخراجها إلى أرض الواقع”. يقول الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وعدد الوزير فوائد نظام البكالوريوس، الذي سيعتمده المغرب بشكل فعلي في شتنبر المقبل في مؤسسات التعليم العالي، مشيرا إلى أن مختلف الفاعلين وقفوا خلال اللقاء البيداغوجي الوطني المنظم تحت شعار “الجامعة المتجددة .. الإجازة رهان للتأهيل الأكاديمي والاندماج المهني” الذي انعقد في أكتوبر 2018 بمراكش، على محدودية نظام الإجازة الحالي، وتم الاتفاق منذ تلك اللحظة على إجراء إصلاح جديد لتعويض نظام الإجازة المذكور.
وأفاد المتحدث أن التفكير في إجراء إصلاح تعليمي بسلك الإجازة جاء لمعالجة أوجه القصور، التي تم رصدها على مستوى هذا السلك، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بوجود شرخ لغوي بين التعليم الثانوي والعالي وعدم تملك الطلبة لعدد من الكفايات الأفقية المتعلقة بالمهارات الحياتية والذاتية وغياب نظام توجيهي فعال.
وأكد أن نظام البكالوريوس سيستجيب لانتظارات المجتمع وسوق الشغل وسيمكن من تعزيز مهارات الطلاب وتنميتها، وسيجعلهم أكثر تنافسية على الساحة الوطنية والدولية من خلال تعزيز حركيتهم الدولية، وسيحارب انقطاع الطلبة عن الدراسة المسجل في النظام الحالي خصوصا في بداية الدراسة الجامعية عن طريق السنة التأسيسية التي ستؤمن انتقاله من التعليم الثانوي إلى التعليم الجامعي وستمكنه من إنجاح مساره الجامعي.
وأفاد الوزير أن الطالب سيدرس في مجموع السنوات الدراسية الأربع 26 وحدة معرفية (مواد أساسية)، و8 وحدات في الكفايات الحياتية والذاتية، و6 وحدات في اللغات الأجنبية، و4 وحدات للانفتاح المتخصص، ووحدتين للانفتاح العام ووحدتين مخصصتين للمشروع المؤطر بدل واحدة المعمول بها حاليا.
وأوضح الوزير أن الطالب سيجد نفسه في إطار سيرورة متتابعة بين ما يدرسه قبل الجامعة وبعد الجامعة، إذ أن المعارف ستكمل بعضها البعض، الفرق يكمن هنا، يقول الوزير، في أن المهارات التي يتم إدراجها في التعليم الجامعي تكون موجهة بالأساس إلى طالب جامعي، مشيرا في ذات السياق إلى أن لغة التعليم ستكون العربية أو الفرنسية مع تعزيز حضور اللغات الأجنبية، سواء كانت الإنجليزية أو الإسبانية.
وتابع الوزير “هدفنا هو أن يخرج الطالب بثقة أكبر في نفسه، وتكون له القدرة على إدارة الوضعيات التي يمكن أن تواجهه سواء خلال مقابلات العمل، أو إدارة الحوار مع مجموعات تتحدث عدة لغات في الخارج، ليتمكن من الاندماج في وسط مهني متعدد اللغات والثقافات”.
