الصحافة _ كندا
ما وقع أمام المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير هو بمثابة صفعة مدوية لحكومة عزيز أخنوش التي تتباهى بشعارات “الدولة الاجتماعية”، بينما يواجه المواطنون موتًا مجانيًا في أبواب المستشفيات العمومية. صرخات الأسر المكلومة، ونساء يفقدن حياتهن في قسم الولادة بسبب غياب مواد التخدير والتجهيزات الأساسية، أسقطت القناع عن حكومة حولت قطاع الصحة إلى مقبرة للأحلام.
أخنوش، الذي خرج عبر الإعلام الرسمي ليرسم لوحة وردية عن حصيلته، وجد نفسه عاريًا أمام واقع لا يرحم. أي تنمية اجتماعية يتحدث عنها، والمرضى يُنقلون من قسم لآخر عبر الشارع في مشهد يمس الكرامة الإنسانية؟ أي إنجازات هذه، والمستشفى يغرق في الفوضى والاكتظاظ، بينما المواطنون يواجهون المجهول بمواعيد مؤجلة وأدوية مفقودة؟
وزير الصحة، الذي لم يسمع المغاربة صوته منذ تعيينه، اختار التواري خلف المكاتب الباردة، تاركًا الشارع يغلي. وزير مجهول الملامح، غائب عن الأزمات، لا يظهر إلا كاسم على ورق الجريدة الرسمية. كيف يمكن لقطاع حساس بهذا الحجم أن يُدار بهذه اللامسؤولية وهذا الصمت المريب؟
والأدهى أن والي الجهة سعيد أمزازي، القادم من عالم التعليم الذي زرع فيه الأزمات، فضّل استعراض القوة الأمنية في وجه المحتجين، بدل النزول إلى الميدان للاستماع إلى هموم الناس. منطق القمع ما زال حاضرًا، بينما الدواء غائب، والكرامة منتهكة.
حكومة أخنوش لم تفشل فقط في التدبير، بل خانت جوهر الثقة التي وضعها فيها الناخبون. حولت “الدولة الاجتماعية” إلى شعار أجوف، وقدمت أرقامًا ميتة لا تسمن ولا تغني من جوع، بينما المغرب يتراجع في مؤشرات الصحة إلى مراتب تضعه خلف دول منهكة بالحروب والكوارث.
أكادير لم تكن استثناءً، بل ناقوس خطر يدق من جديد: مستشفيات تتحول إلى “مستشفيات موت”، مواطنون يصرخون في الشوارع، ووزراء يختبئون خلف الأرقام والبلاغات. والنتيجة: مغرب يعيش على وقع انعدام الثقة، حيث صار المواطن يؤمن أن رأس الدولة أقرب إلى همومه من حكومة وُلدت بلا إرادة ولا شجاعة.
