الصحافة – مصطفى طه
بعد الضجة الأخيرة، التي أثارها مستشار بجماعة تيط مليل إقليم مديونة، المتعلقة بريع عقاري تابع لأملاك الجماعة، المسمى السعادة 155- E26، موضوع الرسم العقاري عدد 12.210039 ، الموجود بتجزئة أمل 2 ، الذي استفاد منه النائب الأول للرئيس، متهما هذا الأخير، بالتسهيل وارتكاب أخطاء جسيمة، لمقتضيات المادتين 65 و94 ، من القانوني التنظيمي للجماعات المحلية، رقم 14-113.
وصلة بالملف، انتقلت جريدة الصحافة الالكترونية، إلى مقر الجماعة المذكورة، للتحقق من المعلومة مع أخذ تصريحات في الموضوع، حيث أكدا نائبي الرئيس، عبد الكبير جمال، وعبد الكبير سعود، المنتميان على التوالي لحزبي، الأصالة والمعاصرة، و الاستقلال، ومن أجل فهم الحقيقة، فإن المشروع سالف الذكر، فقد بدأت عملية الاستفادة، منذ أزيد من 18 سنة، في إطار الشباك الوحيد، ميسرا لجميع المواطنين، بعدها صادق أعضاء المجلس الجماعي لتيط مليل بالأغلبية، في دورته العادية لشهر فبراير من سنة 2008 ، على القائمة النهائية للمستفيدين، التي شملت أكثر من 300 بقعة أرضية، بأسعار محددة في تلك الفترة، حيث لم تكن أية معارضة من أحد. ويضيف المتحدثان، أن المستشار استفاد خلال هذه العملية، من بقعة أرضية بثمن 18 مليون، تحمل رقم 134 ، حيث أبرم عقدها في 2009 ، وهو عضو بالجماعة.
وأكدا النائبان للجريدة، أنه عند افتتاح العملية العقارية سنة 1997-1998 ، لم يكن هناك قانون جماعي، يمنع آنذاك العضو الجماعي، الاستفادة من خدمات مؤسسة الجماعة، أو إبرام اتفاق معها، حيث كانت الاستفادة عامة، وبدون تمييز بين مواطنين، التي كانت تحت إشراف وزارة الداخلية، وبموافقة وزارة المالية.
وأفاد العضوان، وحسب تعبيرهما، أن المستشار المعني بالأمر، ومن خلال هذه الضجة المجانية والضيقة، كان الهدف من وراءها، تحقيق مصلحته الخاصة، على حساب المصلحة العامة، حين تقدم بطلب، للمصلحة المعنية بجماعة تيط مليل، بتزويد ساكنة الدوار التي يمثلها، بالماء الصالح للشرب، عبر شاحنة صهريج تابعة للجماعة، حيث استنتجت المصلحة المسؤولة، أن طلبه لا يدخل ضمن الأهداف المرجوة له، في اطار الصالح العام، بل المستفيد من عملية التزويد، هو قطيع من الدواب، الذي يملكه، وذلك في إطار، تطبيق القانون على الجميع، وبدون استثناء.
