الصحافة _ كندا
وجّهت هيئتان مهنيتان تمثلان أطباء القطاع الخاص مراسلة رسمية إلى رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، تطالبان من خلالها بفتح تحقيق معمق حول ما وصفتاه بـ”أخطر عملية تركيز اقتصادي يعرفها القطاع الصحي الخاص في المغرب”، وذلك عقب نشر المجلس لملخص غير سري يتعلق بمشروع استحواذ مشترك على شركة Rochaktalim SA من طرف مجموعة أكديطال وشركائها الماليين.
وتوضح التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص والائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، في المراسلة التي حصل نيشان على نسخة منها، أن المعطيات المنشورة تكشف توسعاً لافتاً لمجموعة “أكديطال”، التي باتت – وفق الوثائق الرسمية – تتوفر على شبكة تضم 39 مؤسسة صحية خاصة موزعة على مختلف جهات المملكة. وتشير المراسلة إلى أن إدماج مشروع Rochaktalim SA ضمن هذه الشبكة سيمنح المجموعة سيطرة متزايدة على خدمات حيوية مثل التشخيص البيولوجي والتصوير الطبي والمراكز الصحية القريبة، بما يحولها، بحسب تعبير الهيئتين، إلى “قوة مهيمنة تتحكم في حلقات مترابطة من العرض الصحي”.
وتحذر الهيئتان من تأثير هذا الوضع على استمرارية العيادات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للطب الحر بالمغرب، مع التخوف من إمكانية فرض شروط تجارية وأسعار غير تنافسية قد تضيق على المهنيين وتؤثر على المرضى، بما قد يحوِّل الاستثمار الصحي إلى “منطق ربحي صرف على حساب الاستقلالية الطبية وجودة الخدمات”.
وتذهب المراسلة أبعد من ذلك، إذ تثير تساؤلات حول الصفة القانونية التي تعمل وفقها شركة Rochaktalim SA، مشيرة إلى أنها أعلنت عن مشروع شبكة وطنية للتشخيص دون استشارة هيئة الأطباء كما يفرض القانون، إضافة إلى الغموض الذي يلف طبيعة نشاطها، وهل يتعلق الأمر بمصحة أم مركز للتشخيص أم شبكة بيولوجية، وهي اختلافات تحدد طبيعة المساطر القانونية المنظمة للعمل. كما تلفت الهيئتان الانتباه إلى مسألة تشغيل الأطباء كأجراء داخل شركات تجارية، وهو الأمر الذي يمنعه القانون المنظم لمهنة الطب خارج المؤسسات العمومية.
وعلى الرغم من أن بعض هذه النقاط تتجاوز اختصاص مجلس المنافسة مباشرة، إلا أن النقابتين تعتبران أن قانونية نموذج عمل الشركة عنصر أساسي في تقييم المخاطر البنيوية لعملية التركيز الاقتصادي محل الدراسة.
كما تعبر الهيئتان عن تخوفهما من “الدوافع غير المعلنة” وراء بناء شبكة صحية موحدة بهذا الحجم في هذا الظرف، محذرتين من احتمال تركيز جزء كبير من موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى فاعل واحد مهيمن، بما قد يمس بحرية توجيه المؤمنين واختيارهم لمقدمي الخدمات الصحية، ويخلق تبعية بنيوية تضعف توازن المنظومة الصحية.
وطالبت الهيئتان مجلس المنافسة بفتح تحقيق معمق وفق القانون 104-12، يشمل تقييم التأثير التراكمي لعمليات التوسع التي قامت بها “أكديطال” وشركاؤها، وفحص مخاطر خلق وضع مهيمن في سوقي الاستشفاء والتشخيص، والتأكد من انعكاسات العملية على الأسعار وجودة الخدمات وحرية اختيار المرضى، فضلاً عن تقييم تأثيرها على استدامة الطب الحر وعلى مستقبل العيادات الصغيرة والمتوسطة.
وختمت الهيئتان مراسلتهما بالتأكيد على استعدادهما لتقديم كل المعطيات القانونية والمهنية التي تساعد المجلس على إجراء تقييم “موضوعي ومتوازن”، مشددتين على أن حماية المنظومة الصحية والمريض والتنافسية المشروعة “خطوط حمراء لا تحتمل المجازفة في ظرفية تعرف فيها الخريطة الصحية الوطنية تحولات عميقة وسريعة”.
