الصحافة _ كندا
وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، انتقادات لاذعة لما وصفه بـ“الاستغلال غير الأخلاقي” الذي تمارسه بعض المصحات الخاصة على حساب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “أمو تضامن”، من خلال تنظيم حملات إشهارية لعمليات جراحية مشروطة بانخراط المرضى في هذا النظام.
وقال حموني، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم أمس الثلاثاء، إن عدداً من المصحات تقوم بـ“تسويق عمليات جراحية للقلب لفائدة المستفيدين من أمو تضامن”، في تنسيق مريب مع بعض الجمعيات، بهدف استنزاف موارد الصندوق، رغم أن بعض المستفيدين لا يحتاجون فعلياً إلى هذه التدخلات.
وأضاف النائب البرلماني متسائلاً: “لماذا تُستهدف عمليات القلب تحديداً، التي تدرّ أرباحاً ضخمة تصل إلى 11 مليون سنتيم لكل حالة؟”، مؤكداً أن “ما يجري ليس عملاً خيرياً بل استغلالاً ممنهجاً يجب أن يتوقف فوراً”. وكشف أن بعض المصحات تفوتر عمليات جراحية تصل قيمتها إلى 40 ألف درهم، رغم أن كلفتها الحقيقية لا تتجاوز 10 آلاف درهم.
وشدد حموني على أنه “لا يعارض القطاع الخاص، ولكن يدافع عن قطاع يخدم المواطن لا الذي يرى في نظام أمو فرصة للاستنزاف”. كما دعا إلى توجيه الدعم العمومي نحو المناطق التي تعرف خصاصاً في الخدمات الصحية بدل تكريس تمركز المصحات في المدن الكبرى، مبرزاً أن عددها ارتفع من 408 إلى 473 بين 2022 و2025، خصوصاً في الرباط والدار البيضاء وفاس والقنيطرة.
وفي ختام مداخلته، طالب حموني بتقوية القطاع العمومي وتوجيه المداخيل لدعمه بدل تمويل القطاع الخاص، واقترح أن يبقى تكوين الأطباء تحت إشراف وزارة الصحة لتتمكن من سد الخصاص المتزايد في الموارد البشرية، مؤكداً أن إصلاح المنظومة الصحية يمر عبر “ضبط جشع اللوبيات لا فتح الأبواب أمامها”.
