الصحافة _ كندا
في مشهد سياسي يكشف عمق الارتباك داخل حكومة عزيز أخنوش، تفجّر خلاف علني جديد بين وزيرين من الفريق نفسه حول ملف حساس يمس آلاف الشباب المغاربة.
فبينما خرج مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مدافعًا بشراسة عن قرار تسقيف سن الولوج إلى التعليم في 30 سنة، اختار زميله في الحكومة يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، توجيه رسالة مضادة تؤكد أن قطاع التكوين المهني يتجه نحو إلغاء هذا الشرط نهائيًا.
بايتاس، بلغة تقنية باردة، برّر قرار الحكومة بكون “لكل قطاع خصوصياته واحتياجاته”، مضيفًا أن “التعليم لا يمكن أن يكون الملجأ الوحيد للشباب العاطل”، وأن الدولة تسعى إلى “توجيه الخريجين نحو قطاعات أخرى”. تصريحاته، التي حاول أن يُغلفها بمسحة واقعية، أثارت ردود فعل غاضبة في الشارع ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتُبرت إقصاءً ممنهجًا لجيل كامل من الشباب الطموح الذي يُعاقَب لا على كفاءته، بل على عمره فقط.
لكن بعد أيام قليلة، خرج السكوري بتصريح بدا وكأنه تصحيح لمسار الحكومة، حين قال إن وزارته “تتجه نحو إلغاء تسقيف السن في التكوين المهني”، لأن “الفرص الثانية لا تعترف بالعمر”، ولأن “منطق إعادة الإدماج يتطلب مرونة وليس بيروقراطية جامدة”. هذا التصريح لم يكن تفصيلاً عابرًا، بل أرسل إشارة سياسية واضحة: داخل الأغلبية نفسها، لا يوجد انسجام حقيقي حول السياسات الموجهة للشباب، خصوصًا في ظرف يتصاعد فيه منسوب الغضب والاحتجاجات التي يقودها “جيل Z”.
الرسالة التي تصل للشباب اليوم من حكومة أخنوش هي رسائل متناقضة ومربكة: وزير يغلق الباب أمامهم بحجة التنظيم، وآخر يفتحه باسم المرونة، فيما البطالة تلتهم أكثر من 35 في المائة من الفئة العمرية دون 35 سنة. هذا التضارب لا يعكس فقط غياب التنسيق، بل يفضح حكومة بلا بوصلة اجتماعية، تُسيّر ملفات مصيرية بمنطق ردود الفعل لا برؤية استراتيجية.
الملف الذي بدأ بقرار إداري صار اليوم مرآة للأزمة السياسية داخل الأغلبية: بين من يفكر بعقل “المدير”، ومن يُحاول التحدث بلغة “السياسي”. أما المواطن، فوسط كل هذا الصخب، لم يعد يعرف من يملك الكلمة الأخيرة في الحكومة التي وعدت بالإنصات للشباب، فإذا بها تختلف حتى في تحديد من يُسمح له بالحلم.
