الصحافة _ كندا
في خطوة وُصفت بالجريئة، خرج الحزب المغربي الحر من مؤتمره الوطني الخامس ببيان ناري طالب فيه باستقالة أو إقالة حكومة عزيز أخنوش ومحاسبة وزرائها على ما اعتبره “خروقات قانونية ودستورية” ارتكبت طيلة ولايتها، محمّلاً إياها مسؤولية مباشرة في تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وضياع ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
البيان الذي انتخب خلاله إسحاق شارية أمينًا عامًا جديدًا للحزب (2025-2029)، لم يتردد في توجيه سهام النقد القوي للحكومة، معتبرًا أن التجربة الحالية كرست “هيمنة المال والريع والفساد على الحياة السياسية”، وأدت إلى انهيار المصداقية الديمقراطية وتراجع المشاركة الشعبية في الانتخابات، بل وفتحت الباب على مصراعيه أمام شبكات المخدرات واللوبيات لاختراق المؤسسات، على حد تعبير الحزب.
الحزب نبه إلى أن استمرار الوضع الحالي يهدد المسار الديمقراطي في المغرب ويزيد من منسوب اليأس والعزوف، خصوصًا بين الشباب، داعيًا إلى إطلاق إصلاحات جذرية قادرة على إعادة الثقة وحماية الاستقرار الوطني من “السكتة القلبية والتدخلات الخارجية”.
البيان حمّل حكومة أخنوش كامل المسؤولية في فشل ضبط الأسعار، تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، اتساع رقعة البطالة والفقر، وانتشار تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
كما اعتبر أن المشاريع الحكومية في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والطاقة لم تفعل سوى تكريس الاحتكار وتبديد المال العام، دون أثر ملموس على حياة المواطنين.
ولم يكتف الحزب بالتشخيص، بل طرح بدائل واضحة، من بينها مراجعة شاملة لمخططات المغرب الأخضر والأزرق والجيل الأخضر لحماية الأمن الغذائي، والحد من نفوذ الشركات الاحتكارية في قطاع الطاقة، وضمان التغطية الصحية والدعم الاجتماعي للفئات الهشة.
كما شدد على ضرورة إعادة الاعتبار للطبقة المتوسطة، وضمان حقوق الفلاحين الصغار، وإشراك الشباب والمقاولات المغربية في المشاريع الكبرى، خصوصًا تلك المرتبطة بالاستعدادات لكأس العالم 2030.
الحزب المغربي الحر ختم بيانه بالدعوة إلى إعادة صياغة السياسات العمومية على أسس العدالة والشفافية والرقابة الصارمة، بعيدًا عن الزبونية والمحسوبية، مؤكّدًا أن المغرب بحاجة اليوم إلى نخب سياسية جديدة تضع مصلحة المواطنين فوق أي حسابات انتخابية أو مالية، وتعيد بناء الثقة المهدورة بين الدولة والمجتمع.
