الصحافة _ كندا
قدّم الحزب الاشتراكي الموحد في مذكرته الانتخابية لسنة 2026 مقترحات وُصفت بالجريئة، تروم تقنين الإشهار الرقمي بشكل صارم، وضمان مساواة تامة بين الأحزاب داخل الإعلام العمومي والخاص.
المذكرة دعت إلى تسقيف مصاريف الدعاية الرقمية في حدود 500 ألف درهم لكل حزب، و50 ألف درهم لكل وكيل لائحة، مع منع أي تعامل مالي مع مؤثرين أو شخصيات عامة للترويج الانتخابي. كما شددت على ضرورة وضع إشارة واضحة على كل إعلان ممول لتحديد الجهة الممولة، وإنشاء سجل وطني للإعلانات الرقمية الانتخابية يكون متاحاً للعموم.
واقترح الحزب منع التعاقد مع شركات أجنبية في مجال الحملات الرقمية، وحصر هذه الخدمات في شركات مغربية فقط، مع التصريح بجميع العقود لدى الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات. كما طالب بإلزام هذه الشركات بعدم اللجوء إلى المناولة مع جهات أجنبية، تفادياً لأي تدخل خارجي في العملية الانتخابية.
أما في ما يخص الإعلام العمومي، فقد أوصت المذكرة بـ المساواة المطلقة بين جميع الأحزاب في الحصص الدعائية، عوض النظام الحالي المبني على نتائج الانتخابات السابقة. كما طالبت ببرمجة هذه الحصص في أوقات الذروة، مع إعادة بثها، ونشر الجدول الزمني للبث مسبقاً، وفرض غرامات على المحطات المخالفة.
وتوسعت مقترحات الحزب لتشمل الإعلام الخاص، داعية إلى إخضاعه لنفس الضوابط المطبقة على القنوات والإذاعات العمومية، إضافة إلى وضع ميثاق وطني للإعلام الانتخابي يضمن الحياد والموضوعية، ويمنع الترويج الانتخابي داخل الفقرات الإخبارية، مع التنصيص على عقوبات ردعية في حالة الخرق.
وفي الجانب المتعلق بالحملات الميدانية، شددت المذكرة على منع استعمال الولائم واللقاءات النفعية، ومنع توظيف الموارد العمومية للجماعات والدولة، مقابل ضمان ولوج شفاف ومنظم للقاعات العمومية تحت إشراف السلطات. كما دعت إلى مراجعة سقف الإنفاق الانتخابي ليشمل النفقات الرقمية، مع إلزام الأحزاب والمرشحين بنشر تقارير مالية مفصلة بعد افتحاص المجلس الأعلى للحسابات.
بهذه المقترحات، يضع الاشتراكي الموحد نفسه في صلب النقاش الوطني حول نزاهة الحملات الانتخابية، محاولاً الدفع نحو نموذج انتخابي أكثر شفافية، يقطع مع المال السياسي والمؤثرين المدفوعين، ويعزز ثقة الناخبين في المؤسسات.
