الصحافة _ كندا
رغم توقيع اتفاق 23 يونيو 2025 بين المديرية العامة للجماعات الترابية وبعض المركزيات النقابية، مازالت شغيلة الجماعات الترابية تعبر عن رفضها القاطع لمخرجات هذا الاتفاق، معتبرة إياه خطوة أحادية تهدف إلى الالتفاف على المطالب العادلة والمشروعة التي ظلت موضوع نضال مستمر طيلة السنوات الماضية. فقد عبّر المجلس الجامعي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض عن استيائه الشديد مما وصفه بـ”تراجع غير مبرر عن الالتزامات السابقة وتغييب ممنهج لمبدأ الحوار الجاد والمسؤول”.
وفي اجتماع عقد بالرباط، بحضور ممثلين عن الفروع الجهوية والمحلية من 53 إقليماً، استعرض المجلس حصيلة المرحلة الأخيرة من الحوار القطاعي، معتبراً أن الاتفاق الموقع لا يرقى إلى مستوى التطلعات ولا يستجيب للمطالب الأساسية التي رفعتها الجامعة طيلة مراحل التفاوض، وعلى رأسها إدماج حاملي الشهادات وتسوية وضعية العاملين في الإنعاش الوطني والعمال العرضيين وخريجي مراكز التكوين، فضلاً عن غياب أي تجاوب مع المقترحات النقابية المتعلقة بالنظام الأساسي للموارد البشرية.
وحسب مصادر نقابية، فإن المسودة الحالية للنظام الأساسي تجاهلت بشكل تام ما تم التوافق عليه في جلسات الحوار السابقة، بما في ذلك مذكرة 11 نونبر 2024 والمذكرات التكميلية المقدمة من طرف التنسيق النقابي الرباعي. كما أشارت المصادر إلى أن بعض الحقوق المضمّنة حالياً في التشريعات، مثل حماية الموظف الجماعي وضمان الانتماء النقابي، تم التلويح بها في الاتفاق وكأنها مكاسب جديدة، في حين تم تجاهل المقترحات الجوهرية التي تتطلب التزاماً مالياً واضحاً من الحكومة.
وخلال الاجتماع، عبّر المشاركون عن امتعاضهم من ما وصفوه بـ”مماطلة الحكومة وعدم احترامها لنتائج انتخابات 2021 التي منحت الجامعة صفة النقابة الأكثر تمثيلية”، مستنكرين توقيع اتفاقات دون إشراك الطرف النقابي الرئيسي في القطاع. كما أشاروا إلى ما وصفوه بفشل رئيس الحكومة في الالتزام بمخرجات جلسة الحوار المركزي ليوم 22 أبريل الماضي، رغم ما ورد في بلاغ رسمي وتصريح وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل بشأن ضرورة إعطاء أهمية خاصة لقطاع الجماعات الترابية.
المجلس الجامعي قرر، في المقابل، مواصلة “خطواته النضالية” وتوسيع رقعتها ميدانياً وتنظيمياً وإعلامياً، داعياً إلى تفعيل برنامج نضالي مفتوح يتضمن وقفات واعتصامات وأنشطة تواصلية.
كما جدد المجلس رفضه لقرارات مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالقطاع، معتبراً أن قيمة الانخراطات المفروضة لا تتناسب مع تدني الأجور والمكانة الاجتماعية للموظفين، محذراً من تنامي منسوب الاحتقان داخل الجماعات ومؤكداً أن “منطق فرض الأمر الواقع لن يجدي نفعاً أمام إصرار الموظفين على انتزاع حقوقهم كاملة”.
