الصحافة _ كندا
قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، بالحكم على محمد بودريقة، الرئيس الحالي لنادي الرجاء الرياضي والرئيس البرلماني السابق باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، بالسجن خمس سنوات نافذة، وغرامة مالية تصل إلى 664 ألف درهم، مع منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة.
ويأتي هذا الحكم في ختام جلسات محاكمة شابها الكثير من الجدل، بعد متابعة بودريقة بتهم ثقيلة تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والتزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها، إضافة إلى التوصل بغير وجه حق لشهادة صادرة عن الإدارة العامة واستعمالها.
وكانت المحكمة قد حجزت الملف للمداولة بعد جلسة ماراثونية أدلى خلالها بودريقة بكلمته الأخيرة، التي نفى فيها جملة وتفصيلًا التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أن لا علاقة له بالوثيقة محل النزاع، والتي لم تُخضع – بحسبه – لأي خبرة تقنية محايدة تُثبت صحة أو زيف التوقيع أو المحتوى، معتبرًا أن المتابعة تمت بناء على “استنتاجات وادعاءات غير موثقة”.
