الصحافة _ كندا
في وقت يعيش فيه إقليم الناظور على وقع حركية تجارية واقتصادية متنامية، تُطرح تساؤلات متزايدة حول غياب التزام فعلي للمؤسسات البنكية العاملة بالإقليم تجاه محيطها المجتمعي، حيث يلاحظ عدد من المتتبعين استمرار تركيز الأبناك على تحقيق الأرباح الصافية، دون أن يقابل ذلك أي انخراط يُذكر في دينامية التنمية المحلية.
وحسب فاعلين جمعويين واقتصاديين، فإن الناظور، رغم كونه إحدى أبرز المناطق التي تشهد تدفقًا ماليًا مهمًا بفعل التحويلات والاستثمارات الفردية، لا يستفيد من مردود هذه السيولة على مستوى تمويل المبادرات الثقافية أو دعم المشاريع الاجتماعية والرياضية، في ظل ما يعتبره البعض “سلوكًا مصرفيًا انتقائيًا” من قبل الأبناك التي تنشط بالإقليم.
ويُلاحظ أن هذه المؤسسات البنكية، التي تُحقق أرقام معاملات مرتفعة سنويًا بالناظور، تظل غائبة عن دعم الفعل المواطني، مكتفية بمراكمة الأرباح وتحويلها نحو مراكز القرار، في تناقض صارخ مع التوجيهات الملكية التي دعت مرارًا وتكرارًا إلى انخراط فعلي للقطاع البنكي في الدينامية التنموية، لاسيما تلك التي تهم الشباب والمقاولات الصغرى والمبادرات المحلية.
وفي غياب أي استراتيجية مجتمعية واضحة لدى الأبناك، يجد عدد من الفاعلين المحليين أنفسهم مضطرين للاعتماد على تمويلات محدودة من الجماعات الترابية أو على مبادرات فردية لا تضمن الاستمرارية، بينما تتجه الأبناك نفسها إلى الاستثمار في مبادرات وطنية أو مهرجانات كبرى خارج الإقليم، في إطار ما تسميه “برامج المسؤولية الاجتماعية”.
هذا الوضع يفتح نقاشًا حقيقيًا حول الحاجة إلى إعادة رسم العلاقة بين الأبناك والمجتمع المحلي في الناظور، وجعلها شريكًا اقتصاديًا وتنمويًا حقيقيًا، وليس مجرد وسيط مالي يستفيد دون أن يُسهم، خاصة في ظل التحولات التي تعرفها الجهة وارتفاع سقف انتظارات الساكنة.
