الصحافة _ كندا
قبل أقل من سنة على موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، بدأت ترتسم داخل الأحزاب السياسية الوطنية الكبرى ملامح ما يشبه “الزلزال الهادئ”، مع ارتفاع منسوب التوتر التنظيمي، وتزايد حدة التنافس حول التزكيات، وتنامي مؤشرات الاستقطاب والانقسام الداخلي، في سياق سياسي يزداد ضغطًا مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026.
ففي حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي، كشفت مصادر حزبية عن انطلاق مبكر لما وصف بـ”السباق الصامت” نحو الترشيحات، حيث دخلت بعض القيادات الجهوية والإقليمية في مفاوضات ميدانية مباشرة مع مرشحين محتملين دون العودة إلى الأجهزة المركزية. وتحدثت ذات المصادر عن تنسيقيات محلية “تتصرف بمنطق الإقطاعيات الانتخابية”، مستقطبة رجال أعمال ومستشارين سابقين محسوبين على هيئات سياسية منافسة، في ظل غياب الانضباط المؤسسي وتضاؤل التنسيق مع المكتب السياسي.
أما في حزب الحركة الشعبية، فإن معركة التزكيات تلقي بظلالها على وحدة القيادة، حيث يواجه الأمين العام محمد أوزين انتقادات متصاعدة من طرف قياديين يعتبرون أن قرارات التزكية “محتكرة” ويتم حسمها لفائدة وجوه انتخابية مستهلكة. ووفق معطيات متطابقة، فقد شهد اجتماع داخلي حديث بالمقر المركزي في الرباط ملاسنات حادة بين قيادات المكتب السياسي، على خلفية الاستعدادات للانتخابات بإحدى دوائر جهة فاس-مكناس، حيث يُرتقب أن يترشح الأمين العام نفسه، ما أثار حفيظة من يطالبون بتجديد النخب وفسح المجال لقيادات شبابية قادرة على إحداث دينامية سياسية جديدة.
من جانبها، تسعى القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي في أعقاب مرحلة عبد اللطيف وهبي التي خلفت تراجعات على مستويات عدة. غير أن هذه الجهود تصطدم ببروز ما يشبه “جبهات موازية” من طرف برلمانيين وأعضاء سابقين يشعرون بالإقصاء من دوائر القرار. وقد عرفت لقاءات مغلقة عقدت في مراكش والدار البيضاء وأكادير انسحاب بعض الوجوه الحزبية احتجاجًا على ما سموه “الإقصاء الممنهج”، ورفضهم لمنطق “تصفية الحسابات” داخل هياكل التزكية.
أما حزب الاستقلال، الذي يقوده نزار بركة، فلا يبدو في وضع أكثر استقرارًا، رغم محاولات تقديم صورة موحدة. فقد عادت صراعات التيارات لتطفو مجددًا، خصوصًا عقب تداول أسماء معينة لإعادة الترشح في جهتي الشمال والجنوب. ووفق مصادر تنظيمية، فإن هذا التوجه أثار اعتراضات من داخل اللجنة التنفيذية، التي تطالب بتجديد اللوائح الانتخابية وضخ كفاءات جديدة قادرة على استعادة التوازن في خريطة الحزب السياسية.
وتشهد التنسيقيات الجهوية للحزب في الرباط وتطوان وفاس حركية غير معلنة، تهدف إلى التأثير على قرارات التزكية وضمان موطئ قدم في لوائح 2026، في وقت يشعر فيه برلمانيون سابقون بـ”التهميش”، رغم مشاركتهم في دعم الأغلبية الحكومية خلال السنوات الأخيرة.
وفي ظل هذا السياق المتقلب، تبدو الساحة الحزبية مقبلة على موجة تحول تنظيمي وسياسي، ستعيد حتماً تشكيل التوازنات داخل كل حزب على حدة، وقد ترسم معالم مشهد سياسي جديد قبيل محطة 2026.
