الصحافة _ كندا
في ظل تعهد الحكومة بتكريس مبادئ الدولة الاجتماعية وتعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري، أثيرت موجة من القلق في أوساط الفاعلين التربويين والجمعويين بسبب ما يُتداول حول إمكانية لجوء وزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى تفويت تدبير عدد من مؤسسات الطفولة والشباب لفائدة فاعلين خواص، ضمن مقاربة توصف بأنها تجارية وربحية.
ورغم غياب إعلان رسمي من الوزارة بهذا الشأن، فقد أثار هذا التوجه انتقادات عدد من النواب البرلمانيين، وعلى رأسهم النائبة فاطمة التامني والنائب عمر أعنان، اللذان اعتبرا هذا المسار تهديدا مباشرا للطابع العمومي والمجاني لهذه الفضاءات، التي شكلت عبر عقود ملاذا تربويا واجتماعيا لآلاف الأطفال والشباب المنحدرين من الفئات الهشة.
وأشارت المعطيات المتداولة، بحسب ما ورد في أحد الأسئلة البرلمانية، إلى تراجع بنسبة تقارب 70% في عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم، وهو ما يُنذر بفقدان هذا البرنامج لوظيفته التكوينية والاجتماعية، خصوصا بعد إدماج فاعلين جدد لا يراعون البعد التربوي الذي لطالما ميز هذه المؤسسات.
كما حذر الفاعلون الجمعويون من أن منطق السوق قد يجهز على مكتسبات عقود من الشراكة بين الجمعيات والدولة، خاصة وأن هذه المنظمات راكمت خبرة ميدانية وموارد بشرية أهلتها للقيام بدور محوري في التأطير وتنمية الوعي لدى الأجيال الصاعدة.
النواب الموقعون على الأسئلة البرلمانية عبّروا كذلك عن استغرابهم من غياب أي مقاربة تشاركية في اتخاذ مثل هذا القرار المصيري، مطالبين بضرورة عرض رؤية الوزارة على الفاعلين التربويين ومكونات المجتمع المدني قبل المضي قدمًا في أي خطوة من شأنها تغيير طبيعة هذه المؤسسات.
وفي انتظار رد رسمي من الوزارة، تبقى المخاوف قائمة، وسط مطالب واضحة بوضع تصور وطني يضمن استمرارية الخدمات الاجتماعية والتربوية المجانية، ويراعي التوازن بين النجاعة التدبيرية ومبدأ الإنصاف الاجتماعي.
