الصحافة _ كندا
رغم وضوح النصوص القانونية التي تجرّم مطالبة المرضى المؤمنين بشيكات ضمان، لا تزال مصحات خاصة في المغرب تمارس هذا الابتزاز المالي في تحدٍّ صارخ للقانون ولأخلاقيات المهنة، ما يهدد الحق في العلاج ويقوّض كرامة المرضى.
النائبة نعيمة الفتحاوي دقت ناقوس الخطر في سؤال كتابي لوزير الصحة الحالي، مستنكرة الصمت الرسمي إزاء هذه الظاهرة التي استشرت رغم القانون 131.13، الذي يمنع بشكل صريح طلب أي ضمانات مالية من المرضى سوى ما تبقى على عاتقهم من مصاريف. الأخطر، تضيف البرلمانية، أن بعض المصحات لا تكتفي بالشيكات بل تبتز المرضى بمبالغ “نوار” تصل إلى 3000 درهم، دون أي مبرر قانوني.
الوزير السابق خالد آيت الطالب كان قد تحرك في هذا الملف معلنًا عن تفتيشات وعقوبات، لكن الوزير التهراوي اليوم يلتزم صمتًا مريبًا، وسط غياب أي إجراء ملموس أو تواصل رسمي يبعث على الثقة.
والأدهى أن وزارة الصحة لم تُفصح حتى الآن عن لائحة المصحات المخالفة، ما يمنح الغطاء لمؤسسات تستمر في خرق القانون، مع أن بعضها أعاد مبالغ مالية انتُزعت من مرضى بطريقة غير مشروعة.
ملف شيكات الضمان تحول إلى مرآة تعكس هشاشة الرقابة في القطاع الصحي، ومؤشرًا خطيرًا على تفشي ممارسات غير قانونية في غياب إرادة حقيقية للمحاسبة.
