الصحافة _ كندا
ليس من المبالغة القول إن عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، تجاوز لسنوات طويلة وظيفته الإدارية وتحول إلى الحاكم الفعلي لهذه المؤسسة الدستورية، يمسك بخيوطها ويسيّرها وكأنها ضيعته الخاصة، دون حسيب ولا مساءلة. قبل ما تفجّر بين أحضانه من هكذا ملفات وقضايا بلغت ردهات مخافر الشرطة والمحاكم (…)، وما تمّ تداوله قي صالونات العاصمة الرباط وفي أوساط مغاربة العالم، كان بوصوف هو “الكل في الكل” داخل مجلس يُفترض أن يُعبر عن صوت الجالية وهمومها، لا أن يتحول إلى مقبرة لآمالها ومسرح لصراعاته الشخصية.
في الأصل، أُحدث مجلس الجالية كهيئة دستورية ذات طابع استشاري، مُناط بها مهمة رفع تقارير وتوصيات لجلالة الملك بشأن قضايا الهجرة، الهوية، الإدماج، والتعليم. لكن منذ إمساك عبد الله بوصوف بزمام الأمانة العامة، حُوّل هذا الكيان إلى إدارة مغلقة تتغذى من المال العام، وتُوزع “المقالات المدفوعة” على المواقع والجرائد، عوض أن تنزل إلى الميدان وتواجه الأسئلة الموجعة التي تطرحها الجالية المغربية في أوروبا وأمريكا والخليج وفي مختلف بقاع العالم.
كل من اقترب من دواليب المجلس يدرك أن الرجل لم يكن فقط أمين عام إداري، بل صانع القرار الأول والأخير. هو من يعين، ويقصي، ويقرر من يتحدث باسم مغاربة العالم ومن يُطرد من “نعيم المجلس”. حتى الرئيس المجلس ادريس اليزمي، الذي لا يُعرف له صوت أو موقف، لا يمكنه تحريك ورقة دون موافقة “الحاج” كما يلقبه البعض من الحاشية داخل المجلس.
المشكل لم يكن في تمركز القرار فقط، بل في انعدام المحاسبة والفعالية. أين هي تقارير المجلس الجدية؟ أين هي خلاصاته حول قضايا الهوية في المهجر؟ أين أثره في الدفاع عن المغاربة الذي يعانون من مشاكل في بعض الدول الخليجية؟ كم مبادرة أطلقها لدعم المقاولين من الجالية؟ كم طالب ساعده في مواجهة حيف النظام التعليمي الفرنسي أو البلجيكي؟ صفر كبير، والنتيجة: عزلة تامة، قطيعة مع النسيج الجمعوي بالخارج، وشبه إفلاس أخلاقي قبل أن يكون تنظيمياً.
الذي تفجّر أخيراً من فضائح داخل أروقة المجلس – والتي لا تزال لم تُكشف كاملة – ليس سوى رأس جبل الجليد، فالمنظومة كلها متعفنة، من الصفقات إلى العلاقات المشبوهة إلى توظيف المال العام لخدمة أجندات لا علاقة لها بالجالية ولا بمهام المجلس.
لقد آن الأوان لفتح تحقيق شفاف وجريء في كل ما جرى داخل هذه المؤسسة منذ أن تحوّل بوصوف من أمين عام إلى ظل ثقيل يُرهق المؤسسة نفسها، ويشوّه صورة المغرب في الخارج. فكرامة الجالية ليست للتفاوض، ولا يُعقل أن تُحتجز مؤسسة دستورية رهينة شخص واحد، مهما كانت فصاحته أو علاقاته.
المرحلة اليوم تتطلب أكثر من “إعادة هيكلة” أو ترقيع قانوني. الجالية المغربية تستحق تمثيلية حقيقية، مؤسسة مهنية جادة، وإدارة نزيهة تُعلي المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار. أما عهد “البوصوفية”، فقد شاخ، وآن له أن يُطوى.
