الصحافة _ كندا
تواجه أزيد من 60 وكالة مالية وشبه مالية تابعة للعلامة التجارية “Canal M”، المملوكة لشركة “MEA FINANCE”، شللاً كاملاً بعد توقف مفاجئ للشركة الأم عن تحويل الأموال واحتجازها لمستحقات الوكالات منذ شهور، ما تسبب في أزمة غير مسبوقة ألقت بظلالها على مئات العاملين وأسرهم.
النائب البرلماني عبد الله بووانو دخل على خط القضية، موجهاً سؤالاً لوزارة الاقتصاد والمالية حول التدابير المستعجلة لإنقاذ الوكالات وضمان حقوقها، محذراً من تداعيات اجتماعية واقتصادية جسيمة.
وسط تفاقم الأزمة، نظم المتضررون وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة والبرلمان، مؤكدين أن احتجاز أموالهم حرمهم من سداد أجور المستخدمين وأوقف نشاط التحويلات، في ظل غياب أي استجابة من الشركة الأم.
المحتجون طالبوا بتدخل عاجل من الوزارة الوصية، مع إرساء آليات رقابية صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانهيارات التي تمس الثقة في قطاع حيوي يؤمّن مداخيل أساسية لآلاف الأسر المغربية.
