الصحافة _ كندا
كشف تقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في يونيو 2025 أن الاقتصاد المحيطي سجل نموًا بمعدل 2.5 مرة بين 1995 و2020، متجاوزًا بذلك معدل نمو الاقتصاد العالمي، الذي لم يتعدّ 1.9 مرة خلال نفس الفترة. ويؤكد هذا التحول العمق الاستراتيجي لهذا القطاع بالنسبة لدول كالمغرب، الذي يطل على واجهتين بحريتين ويعتمد بشكل متزايد على الاقتصاد الأزرق كرافعة للتنمية المستدامة.
ورغم الإمكانات الهائلة التي يمتلكها المغرب في هذا المجال، يشير التقرير إلى تأخره النسبي في الانخراط ضمن الإطار القانوني الدولي المتعلق بحكامة البحار، حيث لم يصادق إلا على واحدة فقط من ثلاث اتفاقيات دولية أساسية: اتفاقية تدابير دولة الميناء لمحاربة الصيد غير القانوني (PSMA). بينما لم ينخرط بعد في اتفاقية دعم مصايد الأسماك (FSA) واتفاقية التنوع البيولوجي في أعالي البحار (BBNJ)، ما يضعه في مرتبة أدنى مقارنة بدول مثل إسبانيا والبرتغال.
وتحذر “الأونكتاد” من أن عدم التصديق على هذه الاتفاقيات قد يحدّ من قدرة المغرب على الولوج إلى الأسواق الكبرى والاستفادة من التمويلات الدولية المخصصة للاقتصاد الأزرق المستدام، خاصة في وقت يشهد فيه هذا القطاع دينامية متسارعة، بتوفير ما يقارب 100 مليون فرصة شغل عالمية، تتركز في السياحة الساحلية والصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
ويشير التقرير إلى أن المغرب، الذي يراهن على استثمارات بحرية في مناطق مثل الداخلة والحسيمة والعرائش، يمكنه أن يستفيد من النمو المتسارع للاستزراع المائي، الذي تجاوز لأول مرة الإنتاج البحري التقليدي، ممثلًا الآن أكثر من 57% من الاستهلاك العالمي للمنتجات البحرية.
وتبقى أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأزرق المغربي، بحسب التقرير، متمثلة في التغيرات المناخية وارتفاع منسوب البحر، وتدهور التنوع البيولوجي، وتفاوت المعايير التنظيمية الدولية، مما يستدعي بلورة استراتيجية وطنية متقدمة ومتناسقة مع الأطر الأممية.
وبينما لا تزال المساعدات الدولية الموجهة للمحيطات متواضعة (2.4 مليار دولار في 2022)، تدعو “الأونكتاد” إلى إطلاق “صفقة زرقاء” عالمية بحجم 2.8 تريليون دولار، من أجل حماية النظم البيئية البحرية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
في هذا السياق، يقف المغرب أمام خيار استراتيجي حاسم: إما مواصلة التردد في الانخراط القانوني الدولي، أو تثبيت موقعه ضمن الدول الصاعدة في الاقتصاد المحيطي، من خلال المصادقة على الاتفاقيات الثلاث والانخراط الفعلي في الحوكمة العالمية للمحيطات.
