الصحافة _ كندا
في سابقة تطرح تساؤلات جدية حول احترام مبدأ استقلالية الهيئات المهنية بالمغرب، كشفت مراسلة رسمية وجّهها رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، المنتهية ولايته، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أصدر تعليمات مباشرة بتأجيل انتخاب أجهزة الهيئة إلى حين تعديل القانون المنظم لها (القانون 08.12).
المراسلة، التي توصل بها أعضاء الهيئة، تفيد بأن رئيسها الحالي، محمادين بويكاري، أبلغهم بتلقيه رسالة رسمية من رئيس الحكومة بتاريخ 29 ماي 2025، تطالبه بتجميد المسلسل الانتخابي الذي كان من المقرر أن ينطلق في 14 يونيو الجاري، رغم أن ولاية المجلس الوطني انتهت قبل أكثر من سنة ونصف، ورغم أن النصوص القانونية الجاري بها العمل لا تمنح السلطة التنفيذية أي صلاحية لتعليق هذا المسار أو التدخل فيه.
هذه الخطوة اعتبرها مهنيون في قطاع الصحة تدخلاً خطيرًا في مؤسسة مستقلة قانونًا عن الحكومة، وخرقًا سافرًا للفصل بين السلطات، وضربة لاستقلالية الهيئة التي يفترض أن تؤطر المهنة بعيدًا عن أي وصاية سياسية أو حكومية.
وتصاعدت المخاوف بعد تداول معطيات تفيد بوجود نية لدى الحكومة لإدخال تعديلات على القانون المنظم للهيئة، في سياق يُنظر إليه على أنه محاولة لتحجيم استقلاليتها وإعادة تشكيلها على المقاس السياسي. وهو ما يعيد إلى الأذهان ما وقع سابقًا مع المجلس الوطني للصحافة، حين تم تعطيل انتخاباته وتشكيل لجنة مؤقتة تحت وصاية الحكومة.
ويخشى المتابعون أن يتحوّل هذا التعليق إلى سابقة خطيرة تؤسس لتحكم السلطة التنفيذية في مصير الهيئات المهنية المستقلة، في وقت يفترض أن تلعب هذه الأخيرة دورًا حاسمًا في مواكبة الإصلاحات الكبرى، وعلى رأسها ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
أمام هذا الوضع، يطالب عدد من أعضاء الهيئة والمهنيين بضرورة احترام الآجال القانونية، واستئناف المسلسل الانتخابي، ووقف أي تدخل حكومي في الشأن الداخلي للهيئة. فيما تستمر وزارة الصحة في التزام الصمت دون تقديم أي توضيحات رسمية، ما يزيد من تعقيد الوضع القانوني ويعمق أزمة الثقة بين الجسم الطبي والمؤسسات الحكومية.
