الصحافة _ كندا
أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، مساء الاثنين، حكمًا قضائيًا بالسجن النافذ في حق البرلماني السابق والقيادي الأسبق بحزب الاتحاد الدستوري، إدريس الراضي، مدته أربع سنوات، فيما أدين شقيقه كريم الراضي بثلاث سنوات سجنًا نافذًا، على خلفية تورطهما في ملف يتعلق بالاستيلاء غير المشروع على أراضٍ سلالية.
ويأتي هذا الحكم إثر شكاية تقدم بها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في إطار حملة وطنية شنتها الوزارة لمواجهة الاختلالات التي يعرفها تدبير العقارات السلالية، وتجفيف منابع التلاعب واستغلال النفوذ في هذا المجال الحساس.
التحقيقات التي قادتها عناصر الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة كشفت عن تجاوزات خطيرة في طرق الحصول على ملكيات واستغلال أراضي الجماعات السلالية، من ضمنها استعمال وثائق إدارية وعرفية مشبوهة، وتزوير محررات رسمية، فضلاً عن تقديم معطيات مغلوطة بهدف الاستفادة من امتيازات عقارية بطرق غير قانونية.
ويُعتبر هذا الملف من أبرز قضايا الفساد العقاري التي هزّت منطقة الغرب خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى النفوذ الواسع الذي كان يتمتع به إدريس الراضي، والذي لطالما وُصف بـ”إمبراطور الغرب” نظراً لسطوته السياسية والاقتصادية بالإقليم.
وتجدر الإشارة إلى أن المحيط العائلي لإدريس الراضي يواجه في الآونة الأخيرة ضغوطًا قضائية متزايدة، في ظل متابعة ابنه ياسين الراضي بدوره في قضية جنائية منفصلة تتعلق بمحاولة القتل والاعتداء الجنسي.
