الصحافة _ كندا
في موقف تصعيدي غير مسبوق، أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام دخول الجمعية في مسار نضالي جديد لمواجهة ما وصفته بـ”انحراف تشريعي خطير”، يستهدف تقويض أسس الشفافية والمحاسبة، وتفريغ مكافحة الفساد من مضمونها الدستوري.
الاجتماع الذي عقدته الجمعية يوم الاثنين 19 ماي 2025، خلُص إلى أن ما يجري داخل المؤسسات التشريعية من تمرير مواد قانونية مثيرة للجدل، خاصة المادتين 3 و7 من مشروع المسطرة الجنائية، ليس سوى “رسالة سلبية” تؤكد غياب الإرادة السياسية في التصدي للرشوة ونهب المال العام.
ولم يتوقف الاجتماع عند حدود التحذير، بل تطرق إلى فضيحة شبكة الفساد داخل جامعة ابن زهر بأكادير، والتي تتعلق بتزوير شهادات جامعية واستفادة غير مستحقة من مناصب ووظائف عمومية. الجمعية طالبت بفتح تحقيقات موسعة تشمل كل المتورطين دون استثناء، بما في ذلك فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال، داعية النيابة العامة إلى عدم التردد في تحريك المسطرة القضائية بشكل حازم.
وفي مواجهة ما تعتبره “ردة تشريعية”، كشفت الجمعية عن إطلاق برنامج تعبئة مجتمعية ومؤسساتية، يتضمن لقاءات مباشرة مع الفرق البرلمانية، وهيئات الحكامة، ومنظمات المجتمع المدني، بهدف كسر جدار الصمت والتصدي لمحاولة منح المسؤولين العموميين “حصانة مقنّعة” تعيق كل آليات الرقابة والمساءلة.
ويُتوج هذا البرنامج بوقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 14 يونيو، في رسالة مفادها أن المجتمع المدني لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي نزوع لتفصيل القوانين على مقاس الريع السياسي، أو لتحويل البرلمان إلى أداة لحماية الفساد بدل محاربته.
