الصحافة _ وكالات
اختارت شركة إماراتية طريقة اعتبرت غريبة في ما يتعلق بعرض تريد عبره شراء مصفاة المغرب الوحيدة، حيث اقترحت 2.4 مليار دولار مقابل المصفاة.
وقدّمت شركة “بيتروين” الإماراتية عرضا لشراء مصفاة النفط الوحيدة في المغرب، والمتوقفة منذ أكثر من 4 سنوات، مقابل المبلغ المذكور.
وكشفت صحيفة “ميديا 24” المغربية الناطقة باللغة الفرنسية، عن حصولها على بيان من الشركة مصحوبا بطلب لنشره كمادة إخبارية مع الحصول على مقابل مالي. ويقول البيان إن الشركة الإماراتية قدّمت عرضا لشراء المصفاة البترولية المغربية التي صدر قرار قضائي مغربي بتفويتها لاستخلاص ديون متراكمة في ذمتها.
صحيفة “ميديا 24” قالت إنها رفضت نشر البيان بمقابل مالي من دون الكشف عن ذلك للقراء، موضحة أنها قامت بالتأكد من صحة المعلومات الواردة في البيان، وتبيّن لها وجود عرض رسمي مصحوب بضمانة من بنك CONACCORD GENUITY الإماراتي الموجود مقره بمدينة دبي، لكن هذا البنك يشترط الموافقة على العرض قبل إفراجه عن المقابل المالي.
البيان الذي عرضت الشركة الإماراتية على منابر صحافية مغربية نشره، كُتب باللغة الفرنسية، وهي اللغة المهيمنة في عالم المال والاقتصاد في المغرب، وتضمن بشارة نهاية وشيكة للأزمة التي دخلت فيها مصفاة “سامير” منذ العام 2015، حيث تجاوزت ديونها المستحقة لفائدة مصالح الضرائب والجمارك المغربية، 40 مليار درهم، أي أكثر من 4 مليارات دولار.
ومنذ توقّف الإنتاج في الشركة التي توجد معاملها الخاصة بتكرير النفط الخام بمدينة المحمدية، شمال الدار البيضاء، بات المغرب يعتمد بشكل كلي على استيراد حاجياته من المواد الطاقية المشتقة من النفط، وتزامن ذلك مع حذف الحكومة الدعم الذي كانت تخصصه لخفض أسعار هذه المواد، ما حوّل الموضوع إلى سبب لتوترات سياسية شبه دائمة، بفعل ارتفاع أسعار المواد الطاقية في السوق المغربية.
وأوضحت صحيفة “ميديا 24” أن القاضي بالمحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، المشرف على ملف شركة “سامير” المتوقفة، بالكاد توصّل بالعرض الإماراتي الجديد، مصحوبا بالتزام من بنك “كوناكور” بتوفير المبلغ المالي الذي تتعهد به شركة “بيتروين”.
وتُعدّ هذه المحاولة الثانية من نوعها من جانب الشركة الإماراتية، بعد محاولة أولى قامت بها في يونيو/ حزيران الماضي، لكنها فشلت في توفير الضمانات المالية الضرورية للموافقة عليها.
يُشار إلى أن شركة “سامير” كانت قبل توقف إنتاجها وصدور قرار قضائي بتصفيتها، أي بيعها، كانت مملوكة للملياردير السعودي محمد حسين العمودي. وهذا الأخير ما زال يخوض مواجهة مع السلطات المغربية، حيث تطالبه بدفع متأخرات ديون الشركة، فيما لجأ العمودي إلى هيئات للتحكيم الدولي، مطالبا الحكومة المغربية بنحو 14 مليار درهم.
