الصحافة _ كندا
وضعت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف كبار المعتمرين تحت مجهر التدقيق، بعد تقارير كشفت شبهات تهريب أموال ضخمة عبر رحلات العمرة، في تجاوز صارخ لضوابط الصرف المعتمدة. التحقيقات أظهرت أن بعض “المعتمرين VIP” أنفقوا ما يفوق 200 ألف دولار (حوالي 200 مليون سنتيم)، متجاوزين بكثير السقف القانوني المحدد في 100 ألف درهم، مما أثار شكوكًا حول عمليات تهريب منظمة.
التدقيق امتد إلى تجار ومستوردين ومنعشين عقاريين، أغلبهم من الدار البيضاء، بعدما تكررت رحلاتهم بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، وتحولت إلى مواسم للبذخ والاستعراض في أفخم الفنادق والمجمعات التجارية. كما رصدت التحقيقات تورط وكالات أسفار ومسؤولين في تسهيل تحويلات غير قانونية، عبر شبكات تربط مغاربة بأطراف في السعودية، مما أتاح للمعتمرين الحصول على أموال محولة خارج القنوات القانونية مقابل عمولات ضخمة.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن بعض هؤلاء استغلوا رحلات العمرة لعقد صفقات تجارية سرية، والهروب مؤقتًا من مطالبات دائنين بالمغرب، في انتظار تعبئة تمويلات جديدة من الخارج. كما أن تقاطع المعطيات مع المديرية العامة للضرائب كشف أن عددًا من المستهدفين متورطون في اختلالات جبائية وأحكام حجوزات مالية.
هذا التحقيق يسلط الضوء على ظاهرة “عمرة البذخ” التي تحولت إلى غطاء لغسيل الأموال وتهريبها، في وقت تتجه السلطات إلى تشديد الرقابة ووضع حد لهذا النزيف المالي المقنع بالممارسات الدينية.
