الصحافة _ كندا
صدر في الجريدة الرسمية عدد 5861 بتاريخ 26 فبراير 2025، إعلان رسمي يتعلق بنزع ملكية عدد من العقارات بمدينة الرباط، في إطار مشروع يهدف إلى توسيع الطرق وإحداث مسارات جديدة ضمن مخطط تهيئة العاصمة. القرار الذي يهم عددًا من الشخصيات النافذة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، يطرح العديد من التساؤلات حول التداعيات المحتملة لهذا الإجراء ومدى تأثيره على مصالح الملاك المعنيين.
وبحسب الوثيقة الرسمية، فإن العقارات التي سيتم نزع ملكيتها تشمل ممتلكات تابعة لعدة دول، من بينها الولايات المتحدة، روسيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، هولندا، قطر، وإيران، وهو ما يضفي على القرار بعدًا دبلوماسيًا قد يستدعي تفسيرات وتوضيحات من الجهات المعنية. كما ضمت القائمة أسماء شخصيات خليجية بارزة، مثل الشيخ حميد راشد حميد عبد العزيز النعيمي، الشيخ عبد الله الأحمد الصباح، صلاح بن محمد بن عبد الله السليمان، والشيخة شمسة ماجد عبد الله، مما يزيد من حساسية الملف نظرًا للعلاقات السياسية والاقتصادية التي تربط المغرب بهذه الدول.
وعلى المستوى المحلي، شمل القرار عقارات مملوكة لعدد من الشخصيات السياسية البارزة والوزراء السابقين، مثل عباس الفاسي، وكريم غلاب، وياسين المنصوري، إضافة إلى ورثة أحمد بلفريج، محجوبي أحرضان، عائلة محمود عرشان، وعائلة محمد بنيعيش. هذه الأسماء، التي لعبت أدوارًا سياسية وإدارية مهمة في تاريخ المغرب الحديث، تجد نفسها اليوم أمام قرار قد يؤثر على ممتلكاتها، وهو ما يطرح تساؤلات حول معايير الاختيار ومدى ملاءمة التعويضات المقدمة مقابل نزع الملكية.
ولم يقتصر الأمر على الأفراد، بل امتد ليشمل شركات كبرى، من بينها اتصالات المغرب، الشركة العامة المغربية للأبناك، شركة وينكسو، الشركة المغربية لتوزيع الماء والغاز والكهرباء، شركة الاتحاد العقارية، وشركة رشا انفستيسمون ش م، مما يعكس الأثر الواسع لهذا القرار على مختلف القطاعات الاقتصادية.
المشروع الذي جاء في سياق تهيئة العاصمة يشمل توسعة شارع محمد السادس بمقاطعتي اليوسفية والسويسي، إضافة إلى إحداث طرق جديدة في كل من مقاطعات حسان، أكدال، الرياض، اليوسفية، والسويسي. وقد تم تحديد العقارات المعنية بشكل دقيق، مع ذكر مساحاتها وأسماء ملاكها، فيما أُعلن عن إمكانية تقديم الملاحظات أو الاعتراضات خلال الآجال القانونية المحددة.
وفي ظل هذا المستجد، يطرح العديد من المتابعين تساؤلات حول تأثير القرار على الوضع العقاري في العاصمة، وما إذا كانت التعويضات المقترحة ستكون عادلة ومنصفة لجميع الأطراف. كما أن وجود أسماء دبلوماسية وشركات كبرى على قائمة الممتلكات المعنية قد يثير نقاشًا واسعًا حول مدى تأثير هذا الإجراء على الاستثمارات والعلاقات الدولية.
وبينما تؤكد الجهات المعنية أن المشروع يندرج في إطار تطوير البنية التحتية للعاصمة وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، فإن الجدل لا يزال مستمرًا حول كيفية تدبير هذه العملية، ومدى احترامها للحقوق العقارية للملاك، خصوصًا في ظل غياب تفاصيل دقيقة حول طبيعة التعويضات وآليات تنفيذها. الأيام المقبلة قد تحمل تطورات جديدة بشأن هذا الملف، وسط ترقب وردود فعل متعددة من مختلف الجهات المعنية.
