الصحافة _ كندا
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، شرعت الوزارة في عملية تدقيق تنظيمي واسعة، مستعينة بمكتبي دراسات واستشارة لتنفيذ إعادة هيكلة شاملة لمصالحها واختصاصاتها. غير أن هذا القرار لم يمر دون موجة غضب ورفض نقابي، وسط مخاوف من أن تتحول هذه العملية إلى آلية لتقليص عدد الموظفين أو إعادة انتشارهم تعسفياً.
المكتب النقابي للإدارة المركزية، التابع للاتحاد المغربي للشغل، أصدر بلاغاً شديد اللهجة، محذراً من أن الوزارة تُدار بمنطق أحادي في ملف حساس يمس الموارد البشرية بشكل مباشر. وأكدت النقابة أن ما يثير الشكوك والريبة هو الدور المحوري الذي منحته الوزارة لمكتبي الدراسات، واللذين شرعا في إعداد دليل مرجعي للكفاءات وفق الهيكلة الجديدة، إلى جانب إجراء مقابلات فردية لتشخيص أداء المسؤولين الحاليين.
وترى النقابة أن هذه الخطوة تتنافى مع المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، حيث توحي بأن الهدف الفعلي ليس فقط إعادة الهيكلة، بل أيضاً تقييم وإقصاء مسؤولين حاليين من مناصبهم، رغم أنهم وصلوا إليها عبر مباريات رسمية وفق النصوص التشريعية المعمول بها.
وأمام هذا المشهد، رفضت النقابة بشدة إجراء “المقابلات الفردية”، محذرة من أن الهيكل التنظيمي الجديد قد يُستخدم كذريعة للإطاحة بمسؤولين وإعادة تشكيل الإدارة وفق معايير مجهولة. كما شددت على أن هذا النهج يضرب في العمق الحقوق المكتسبة للموظفين، ويشكل سابقة خطيرة في تدبير مصير الموارد البشرية داخل وزارة الصحة.
