الصحافة _ كندا
في تصعيد حاد ضد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، اتهم علي لطفي، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، الوزير بارتكاب “جريمة في حق الطبقة العاملة” من خلال فرض مشروع قانون الإضراب، الذي وصفه بمحاولة إسكات صوت العمال رغم استمرار الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل “الباطرونا”.
لطفي، الذي لم يتردد في وصف السكوري بـ**“الفاشل سياسيًا”**، اعتبر أن هذا القانون بمثابة حكم إعدام للنقابات، لأنه يستهدف تجريم أقوى سلاح دستوري للدفاع عن حقوق الشغيلة، محذرًا من أن هذا النهج يعيد المغرب إلى سنوات الجمر والرصاص، حيث كان القمع والتضييق على الحريات النقابية هو السائد.
وأشار الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل إلى أن المجلس الدستوري الفرنسي سبق أن فند جميع بنود هذا المشروع، معبرًا عن أمله في أن يحذو المجلس الدستوري المغربي نفس النهج لحماية الحق في الإضراب، باعتباره حقًا فرديًا مكفولًا بموجب الدستور.
وأكد لطفي أن المجلس الدستوري شدد على أن أي تقييد مفرط للحق في الإضراب هو أمر غير دستوري، موضحًا أن لكل عامل الحق في ممارسة الإضراب حتى لو لم يشارك زملاؤه، وأن أي عقوبة أو منع من طرف المشغل تعتبر انتهاكًا صارخًا للحقوق العمالية.
وفي سياق متصل، أوضح لطفي أن الحق في الإضراب يكتسب قوته الكبرى عند ممارسته بشكل جماعي من خلال النقابات، مشيرًا إلى أن الاجتهادات الدستورية بشأن هذا الحق في تطور مستمر، بما يتلاءم مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية.
